Page 651

جلد اول کتاب اداب القاضی خلیفه شد است و موقوف بخبر شدن وارث نیست تا انکه اگر پدر کلان فروخت مال پسر پسر خود را بعد از مردن پدر او بغیر از خبر بودن پدر کلان بمردن پدر او رواست این فروختن او و اما وکیل کردن وکیل پس ثابت کردن وکیل گیرنده است برای وکیل ولایت تصرف کردن در با خود و خلیفه گرفتن نیست از جهت باقی بودن تصرف خود وکیل گیرنده در مال او و ازان چیز ها ئیکه دلالت میکند بر اینکه وصی خلیفه ست از جانب مرده آن مسئله ست که در کتاب خزانه المفتین ذکر شده است که اگر شخصی مُرد وازو ماند وصی و یک پسر صغیر و دینی بر کسی پس وصی قبض کرد آن دین را از دین دار پس از بالغ شدن آن پسر صغیر رواست قبض کردن آن وصی مگر صحیح نمیشود قبض کردن وصی وقتی که آن پسر پس از بالغ شدن خود منع کرده باشد او را از قبض کردن آن دین حکم اذن کردن برای غلام و کود نابالغ در بازرگانی مانند حکم وکیل کردن است پس ثابت نمیشود اذن برای ایشان مگر پس از خبر شدن ایشان بآن اذن و روا نمیشود تصرف اذن کرده شده پیش از خبر شدنش همچنان مطلق ذکر کرده این حکم الشیخ زیلعی رحمه الله علیه و در شرح مجمع تصنیف ابن فرشته رحمه الله از کتاب ماذون ذکر شده است که اگر اذن خاص بود مانند اینکه شخصی گفت که اذن کردم برا فلان غلام خود و شاهد نگرفت و اقرار نکرد بمیان مردم پس درینصورت خبر شدن آن غلام با اذن شرط است جهت مأذون گردیدن او واگر اذن او عام بود چنانکه اگر خواجه گفت اهل بازار راکه خرید و فروش کنید بافلان غلام من درینصورت اذن کرده شده میگردد انغلام از خبر شدن او بان اذن کردن خواجه و هل الوکالة الامر باليد للمرأة حتى لوجعل امر سیدها لا یصیر امر ها بید ها مالم تعتد به لوطلقت نفسها قبل العلم تقع كذا في الخلاصة و مانند حکم وکیل کردنست حکم اختیار دادن شوهر امر طلاق را بر زن خود تا انیکه اگر شوهر بختیار طل زن