Page 628

جلد اول ۶۱۹ کتاب ادب القاضی اگر گفت که گرفتم تمامی اجرت آنسرای را بعد ازان گفت که یافتم انرا استره انگوی که در نیون بگذرانیدن شارعان در نه بدون گذرانیدن شارعان ديوکان تو بالحب نقیضه تم جاوید بعیبه فقال لمستاجر لاین هذه في والقول قول المستاجر، رد نکند رد المحتار دیگر آن اجرت سرای جار معصوم بود پس قبض کرد آنرا اجاره دهنده بعید از ان آمد که رد کند آنرا بسبب عیب آن پس اجاره گیرنده گفت کاین جامه من نیست پس قول اجاره گیرنده است فان اقام رب الدار البينة على العیب رده سواء كان العیب یسیرا او فاحشا على قباس بیع رد کند و کتان پس اگر صاحب سرای که اجاره دهنده است گذرانید شایان را نعیب آن جامه دکرده شود آن جامه خواه ان عیب اندک باشد یا بسیار بنابر قیاس کردن حکم اجاره بر حکم فروختن فاذا تقرر لنا هذا في الاجارة والاجرة عد بناء الى استيفاء الاثمان في البياعات والديون في المعاملات فان العلة يجمع الكل سنقول اذا دفع اليه دراهم وهی من متاع فرجاء البائع راراد ان يرد عليه شيئاً يزعم انه مردود في المعاملات بين الناس وانكر المشترى ان ذلك من الدراهم التي دفعها فلا يخلو اما ان يكون البايع اقر بقبض الثمن او لافان اقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشرى بان يدفع عرض ذلك الرد ولو اختار البايع يمين المشترى انه ما يعلم ان هذا الرد من دراهمة التى اعطاه له ينبغى ان يجاب الى ذلك ويحلفه القاضى على العلم فان حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة وان نكل ينبغى ان يردها عليه لانه اقر بما ادعاه بطريق النكول وانكان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشترى من جهة هذا المبيع وانما اقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن