Page 629

جلد اول ۶۲۰ کتاب ادب القاضی ع ملاقیام ولا الحق فان في هذه الصورة يكون القول قول البايع مع يمينه هذا أذكر للمشترى انها من درهمه ايضا وكذب الديون ايضا ينبغي ان يكون الجواب فيها كا لجواب في الاجرة والثمن في باب البيع انکله در محیط پس قسمتی که ثانت شدها با این حکم در اجاره واجرت در گذرانیدیم این حکم را بوی کر فتن بهاء در فروختن و گرفتن نصیب در بیامها ز یکه علت جمیع میکند تمامی مانرا این حکم تمامی نیانیز همین ست پس میگویم که اگر خریده اندوخته داده بها را و آن در همهایهای متماعی بود بعد از ان فروشنده آمد و دعوی میکند و کند چیزیرا از ان در مها بر ان خریده بکسان اینکها آن در مها که رو میکند انها را رد کرده شده است در معالها میان مردم و خریده منکر شد از اینکه این در مهازان در مها با شد بفروشنده داده بود پس خالی نیست این مسله از اینکه یا اقرار کرده باشد آن فروشنده بگر فتن بهای آن یا اقرار کرده باشند پس اگر اقرار کرده باشد بقبض بهای آن قبول کرده نمیشود قوالی در ردی بودن در مها ولا زم نمیگردد بر خریده که بدهد بفروشنده عوض آن در همهای رد کرده شده را و اگر فروشنده اختیار کرد سوگند دادن خریده را با نیکه بدرستی که این خریده نمیداند که این در مهای رد کرده شده از ان در مهاست که داده بود خریده آنرا برای من شاید که قبول کرده شود قول او در سوگند دادن خریده و سوگند بد هد قاضی خریده را بلم اوپس اگر سو کند کرد قطع میشود دعوی میان ایشان و باقی نمی ماند بر فروشنده را با خریده گفتکوی و اگر خریده منع آورد از سو کند نمو دن بشاید انیکه رو کند آن در مها را بران خریده زیرا که بدرستی که او اقرار کرد با نچیزی که دعوی کرده بود فروشنده انرا بسبب منع آوردنش از سوگند کردن اگر فروشنده هیه اینکه رده بود بقبض کردن سمانه بقبض کردن حقی که غیرنه د از جهت همین فروختن داشت بلکه اقرار کرده بود بقبض کردن در مها مثلا و نگفته بود که این در مها بیات و عصر