Page 545

الصحیح انه ینفذ لکن هذا فیما یصلح دلالة فتی به وفی السراج الوهاج الا ان اصحابنا منعوا عن هذا الفتوی وقالوا لابد فیها من حکم المولی کالحدود قیل تجاسر العوام واعلم ان معنی قولهم لا یفتی به لا یکتب علی الفتوی ولا یجاب باللسان بالحل وانما یسکت المفتی کما افاده فی الفتاوی الصغری بقوله تکلم هذا الفصل د(افندی به بحر رائق) مسئله پنجم این ست که فتوی داده نمیشود بروا بودن حکم محکم در فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده بملک بخلاف از حکم قاضی یعنی مفتی فتوی نمیدهد برا بودن حکم محکم دران و قتیکه پرسیده شود از او واما حکم محکم بان نافذ و جاریست بابا قول صحیح و در فتاوای ولوا لجیة ذکر شده است اینکه قول صحیح این ست که حکم محکم در فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده بملک نافذ میشود لیکن نافذ بودن همین حکم چر است که دانسته شود و فتوی بآن نشود بآن و در کتاب سراج وهاج ذکر شده است اینکه لیکن بدرستیکه اصحاب ما منع کرده اند ازین فتوی و گفته اند که درین فتوی ناچار است از حکم قاضی ولایت داده شده از طرف پادشاه مانند حدود که بی حکم قاضی نافذ نیست بسبب آنکه مردم عامه دلاوری نکنند درباره فسخ سوگند نسبت کرده شد بملک بعد انکه معنای این قول فقها رحمهم الله تعالی که فتوی داده نمیشود بروا بودن حکم محکم در فتح سوگند کرده شده بملک این ست که این حکم نوشته کرده نمیشود بنابر فتوی و نه حکم کرده میشود بزبان بچی بودن آن بجز این نیست که مفتی سکوت کند از فتوی دادن بران چنانکه فایده کرده است این قول را در فتاوای صغری باین قول خود که میپوشیم و پنهان میداریم این صورت روا بودن حکم محکم را وتو نمیدیم بآن من صلحته د بقهوة فاعتقها محکم الزوجان رجلا یحکم بینهما بالحل علی مذهب الشافعی یصیر حکما بینهما لکن الصحیح ان حکم الحکم فی مثل هذه المواضع لا ینفذ قال رضی الله تعالی عنه نفاذ قضائه صحیح