Page 49

جلد اول مقدمه ۴۰ بخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة اليه المقلد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيرد ينقض (رد المختار) واختلاف حضرت امام و صاحبین رحمهم الله تعالی در مسئله گذشته خاص است بقاضی مجتهد و اما قاضی که مقلد باشد پس حکم او مخالف از مذهب او هرگز جاری نمیشود چنانکه در کتاب قنیه ذکر شده است و من میگویم که خصوصا در زمان ما زیرا که پادشاه در دستورالعمل قاضی تصریح میکند بر منع کردن قاضی از حکم کردن بر قولهای ضعیفه پس چگونه منع نباشد از حکم کردن بر روایت مخالف از مذهب او وقاضی معزول میشود از حکم کردن بآن روایتی که معتمد نباشد در مذهب او پس حکم او دران جاری نمیشود و شکسته می شود حکم او یعنی بر خود او و بر قاضی دیگر لازم است شکستن آن حکم قال في الولوالجية من كتاب الجنايات قال ابو یوسف رح ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنيفة رح الا قولا قد كان قاله وروى عن زفر رح انه قال ما خالفت ابا حنيفة رح في شيئ الاقد قاله ثم رجع عنه هذا اشارة الى انهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأى اتباعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة رح وفي آخر الفتاوى القدسى واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا انه يكون اخذا بقول ابي حنيفة رح فانه روى عن جميع اصحابه الكبار كابي يوسف ومحمد وزفر وحسن رحمهم الله تعالى انهم قالوا ما قلنا في مسئلة قولا الا وهوروايتنا عن ابي حنيفة رح واقتموا عليه ايمانا غليظا فلم يتحقق اذا في الفقه جواب ولا مذهب الا له كيف ما كان وما نسب الى غيره الا بطريق المجاز للموافقة (رد المختار) مکتوبست در کتاب ولوالجیه که گفته است امام ابو یوسف رحمه الله علیه که نگفته ام قولی را که مخالفت کرده باشم دران از امام ابو حنیفه رحمه الله علیه مگر گفته ام قولی را که به تحقیق امام اعظم رحمه الله علیه گفته است آن را و از امام زفر رح روایت شده است که او گفته است که مخالفت نکرده ام از امام ابو حنیفه رح در چیزی مگر که امام اعظم رح گفته است آنرا و بعد ازان رجوع فایده در اینکه اقوال شاگردان امام اعظم رحمهم الله تعا از جمله اقوال امام اعظم است