Page 48

جلد اول ۳۹ مقدمه رحمه الله عليه وان كان عامدا ففيه روايتان وعندنا لا ينفذ في الوجهين وعليه الفتوى (هدایه) اگر قاضی در مسئله که اختلاف کرده شده است در آن میان مجتهدین حکم کرد مخالفت مذهب خود و فراموش کننده بود مذهب خود را جاری و صحیح میشود حکم او نزد حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله عليه و اگر فراموش کننده نبود مذهب خود را و بقصد مخالف مذهب خود حکم کرده بود پس در اینصورت از حضرت امام رحمة الله علیه دو روایت است در یک روایت صحیح است و در یک روایت صحیح نیست و نزد صاحبین رحمها الله تعالی جاری صحیح نمیشود حکم قاضی در هر دو وجه یعنی در صورت فراموش کردن او مذهب خود را و در صورتیکه قصد بخلاف مذهب خود حکم کند و بهمین قول صاحبین رحمها الله تعالی فتوی است و ذكر في الفتاوى الصغرى ان الفتوى على قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى عليه فلما اختلف الفتوى والوجه في هذ الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمدا لا يفعله الا لهوى باطل لا بقصد جميل واما الناسى فلان المقلد ما قلد الا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غیره (توضیح) و ذکر کرده است در فتاوای صغری اینکه فتوی بقول حضرت امام ابو حنیفه است رحمة الله تعالی علیه پس تحقیق درین مسئله اختلاف کرده شده است در فتوی و بهتر درین زمان نیست که فتوی کرده شود بقول صاحبین رحمها الله تعالی زیرا که شخص ترک کننده مذهب خود را قصد اترک نمیکند مگربوهای باطل نفسانی نه برای قصد نیکو و اما فراموش کننده مذهب خود را که قضای او نافذ نیست پس از جهتہ انکه ولایت دهنده قضا ولایت قضا را نداده است برای او مگر برای انکه حکم کند بنده خود نه بمذهب غیر خود پس نسبت بمذهب غیر خود معزول است و حکم او نافذ نیست و الخلاف خاص بالاخذ المجتهد واما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه اصلا حكما في الغنية قلت ولا سيما في زماننا فان السلطان ينص فى منشور على بمذهب نفصل كما في الاصلية تكليف