Page 440

جلد اول ۳۴۱ کتاب ادب القاضی بدین بر شخص گم شده بر ای صاحبی دین او و ذکر کر ده است صدر الاسلام ابوالیسر حمہ اللہ در کتاب مفقود که رو انیست مر قاضی را اینکه حکم کند در مال شخص گم شده و نه بر خود آن گم شده بیچیزی از احکام مردگان تا اینکه شاهدان بگذرند بر مردن او و در باب فرایض کتاب مجموع نواز ل آورده است که قاضی شخص گم شده را حصه جداگانه باشد در سرائی قسمت کرده شده پیشاید مر چکسی را که سکونت کند در آن خانه اینکه باجاره بدهد آنرا بغیر از اذن قاضی و مر قاضی را رو است که باجاره بدهد آنرا وقتیکه بترسد از انیکه خراب خواهد شد اگر کسی در آن سکونت نکند و قاضی امر کند بگر فتن مزد آنر ا می بنگاه داشتن آن مرزها برای گم شده قاضی قیمی بر انصب نکرد تا ملک غایبی را اقباله دهدهمیتو اجا بعض مشایخ زماننا فایده این یجو مطلقاً بینهم ان یجو اذا کا الغیبة منقطعة (صوره عاد) قاضی متصرفی را مقرکره اینکه قاضی قیمتی بر انصبارد برای اینکه ملک شخص غایبی ابرای دیگری بقباله بدهد ا یا رو است این امر یا نه جواب گفته است تا ملک غایب را قباله دهد ازین سوال بعض مشایخ زمانه ما رحمها الله که بدرستیکه این امر رو است مر قاضی را مطلقاً یعنی هرچه یز که غایب باشد بغیبت منقطعه یا غایب باشد بغیبت معلومه و میشاید اینکه روا باشد وقتیکه پنهان بودن او منقطعه باشد یعنی احوال و قاصد با و نرسد قیم نصب کرده اند تا املاک غایب بفر شد و وام غایب بده مستحقی برین ملک دعوی میکند مسموع نباشد تا غایب حاضر شود بخرانه المفتین ناظریرا مقرر کرد قاضی برای اینکه ملکهای غایب را بفر و شد و دین او را ادا کند شخصی خواننده حق دعوا حقدارمی درین ملک غایب میکند درینصورت دعوای آن مستحق پنخنده میشود تامک غایب حاضر شود فایده و في فوائد محمد شمس الا- لام نظام الدین سئل شيخ الاسلام برهان در گرفتن مال غصب کرده شده الدين عن جل غصب شبيا للغائب هل للقاولاية القبض منه اجاب رحمة الله له ذلك ولوكان هذا في ملك المفقود كان له ولاية الاخذ بالطريق الاولى فانه ذكر فى اخر الباب الثاء والاربعين من ادب