Page 437

جلد اول ۴۳۸ كتاب القاضي ومرد دیگر آمد و دعوی کرد که جهتیکه این غلام ملك منت خریده بودم او را از فلان غايب شما بران غایب گذرانید بران خریدن حکم کرده میشود بملك دادن آن غلام برای آن حاضر و بخریدن بر آن غایب تا آنکه گران غایب مچیم شد و منكر شد از فروختن التفات كرده نمیشود میشکار شدن وي كذلك لو ان رجلا قال اودعت هذا العبد من فلان وها قزل ان يقبض العبد وقيل ان ينفذ الشرعية منقطعة طلب من القا ان يبيعه في يوتى بثمنه فان القا با مره يقيم البينة فان اقامها يقضي ببيع العبد ويو الثمن الى المود (فصول عمادي) و همچنین حکم است اگر گفت مردی که بدیعتیکه این فروختم بودم این غلامه ابفلان او غایب شد و بغایب شدنی که احوال او نمی آید و قاصد با و نمیرسد پیش از قبض کردن آن غلام و پیش از نفذه دادن او بهای آنغلام را پس طلب کرد آمر د از قاضی اینکه بفروشد این غلام تا بگیرد بهای آن غلام را پس مرسیتیکه قاضی امر کند اور ا تا آنکه بگذر اندشاهد اثرا بآن دعوی خود پس گذرانید شاهدا ثرا قاضی حکم کند بفروختن آن غلام وا، ا کند بهای آنرا بمادعی و ذکر شیخ الاسلام خواهر زاده في باب الا يكون فيه محضر من كتاب الشهادات ان للقاضي ان يقر مال الغائب وذكر فيه ايضا وللقاضي ان يبيع منقول الغائب اذ الخاف التلف لكن انما يبيع اذا حجر مك القا اما اذا كلا فصول عمادي) و ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاد رحمه الله در باب چیزیکه دعوی دران نمیشود از کتاب شهادات این که بدرستیکه رواست مر قاضی بر آکا قرض بد مال شخص غایب اور نیز ذکر کر د است در همین باب که مرقاضی است اینکه بفروشد مال مقولی غایی وقتیکه از هلاک شدن آن مال بترسید لیکن جزاین نیست که بفروشد مال غایب او قتیکه جای آن غایب معلوم نباشد و اما وقتیکه جای او معلوم است پس نفروشد مال منقولی اور ا وفي باب الهبة من مجموع النوازل سئل الامام نجم الدين رحمة الله عليه عن امير بلدة في يد، جارية فوهبها لبعض خدامه فایده مر قاضی است اینکه قرض بدهی مال غایب کو بفروشد مال نقولی فایده و قتیکه دست امیر شهری بکنیز ی پوش از یک صبعه شکار خود و آن امیر خر داد کوپس کو بر شود ا کر میدانست گفته شده اسمی که در ان ورشه آن بود اگر در حال کی نشود