{"book":"adl0016","page":437,"text":"جلد اول\n۴۳۸\nكتاب القاضي\n\nومرد دیگر آمد و دعوی کرد که جهتیکه این غلام ملك منت خریده بودم او را از فلان غايب شما بران غایب گذرانید\nبران خریدن حکم کرده میشود بملك دادن آن غلام برای آن حاضر و بخریدن بر آن غایب تا آنکه گران غایب مچیم\nشد و منكر شد از فروختن التفات كرده نمیشود میشکار شدن وي كذلك لو ان رجلا قال اودعت هذا\nالعبد من فلان وها قزل ان يقبض العبد وقيل ان ينفذ الشرعية منقطعة طلب\nمن القا ان يبيعه في يوتى بثمنه فان القا با مره يقيم البينة فان اقامها\nيقضي ببيع العبد ويو الثمن الى المود (فصول عمادي) و همچنین حکم است اگر گفت مردی که بدیعتیکه این فروختم\nبودم این غلامه ابفلان او غایب شد و بغایب شدنی که احوال او نمی آید و قاصد با و نمیرسد پیش از قبض\nکردن آن غلام و پیش از نفذه دادن او بهای آنغلام را پس طلب کرد آمر د از قاضی اینکه بفروشد این غلام\nتا بگیرد بهای آن غلام را پس مرسیتیکه قاضی امر کند اور ا تا آنکه بگذر اندشاهد اثرا بآن دعوی خود پس\nگذرانید شاهدا ثرا قاضی حکم کند بفروختن آن غلام وا، ا کند بهای آنرا بمادعی و ذکر شیخ الاسلام\nخواهر زاده في باب الا يكون فيه محضر من كتاب الشهادات ان للقاضي ان يقر\nمال الغائب وذكر فيه ايضا وللقاضي ان يبيع منقول الغائب اذ الخاف التلف\nلكن انما يبيع اذا حجر مك القا اما اذا كلا فصول عمادي) و ذکر کرده است شیخ الاسلام خواهر زاد\nرحمه الله در باب چیزیکه دعوی دران نمیشود از کتاب شهادات این که بدرستیکه رواست مر قاضی بر آکا\nقرض بد مال شخص غایب اور نیز ذکر کر د است در همین باب که مرقاضی است اینکه بفروشد مال مقولی غایی\nوقتیکه از هلاک شدن آن مال بترسید لیکن جزاین نیست که بفروشد مال غایب او قتیکه جای آن غایب معلوم\nنباشد و اما وقتیکه جای او معلوم است پس نفروشد مال منقولی اور ا وفي باب\nالهبة من مجموع النوازل سئل الامام نجم الدين رحمة الله عليه\nعن امير بلدة في يد، جارية فوهبها لبعض خدامه\n\nفایده\nمر قاضی است اینکه قرض بدهی\nمال غایب کو بفروشد مال نقولی\n\nفایده\nو قتیکه دست امیر شهری بکنیز ی پوش\nاز یک صبعه شکار خود و آن امیر خر داد\nکوپس کو بر شود ا کر میدانست گفته شده اسمی\nکه در ان ورشه آن بود اگر در حال کی\nنشود","chars":1847,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00437.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/437","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/437","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}