Page 399

جلد اول ۳۹۰ کتاب ادب القاضی خریدار حصه آن حاضر از آنرا می و گفته است در کتاب منتقی که این حکم بغیر اختلاف است میان شیخین و امام محمد رحمهم الله تعالی و ذکر کرده است همرا این مسأله را در کتاب متقی بنا بر اختلاف میان شیخین و امام محمد رحمهم الله تعالی و ذکر کرده امام محمد رحمة الله تعالی این مسأله را در کتاب مبوط و گفته است که قبول کردی میشود گواهی این شاهدان در حق شخص حاضر و قبول کرده نمیشود در حق غایب و ذکر نکرده است در کتاب میط اختلاف در اینساله واذا ادعى هبة ارض قابضها من رجلين واحدالرجلين غائب ولا يرى يدا للحاضر اقا البينة بينة على الهبة والقبض وعلى القضاء والقبض وعلى الرهن القبض لان على قول ابی حنیفة لا تصح هذه في فضل الرهن لا عنده القضاء يقصر على نصيب الحاضر وهو رهن المشاع فأما في الهبة والكاتب الاحتمال انه بينته حتى قضاء والعالا القضاء يقضيهما حكمك لان المشيع فيه لا يمنع جرازهبة له ماليه دو شیکه شخصی مجوی و بخشی دیوانی ارزودی صدقه کردن آنر از ایشان و یا گرو گرفتن آنرا از ایشان و حال انیکه یکی از ان دو مرد غایب بود و انترن در دست مرد حاضر بود و مدعی گذرانید شاهد انرا به بخشش کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بصدقه کردن ایشان و قبض کردن خود و یا بگرو کردن ایشان و قبض کردن خود پس بدرستیکه بنا بر قول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه گواهی این شاهدان قبول کرده نمیشود در مساله گروی زیرا که نزدا و رحمہ اللہ حکم قاضی کو تا ه میگردد بحصه حاضر و حال انیکه گروشاد چیز می مشاع باطل است و اما در مساله بخشش پس اگر بود آن چیز بخشش کرده شده از ان چیز ہائیکہ تقسیم کردن را برداشتہ میتوانست قبول کرده میشود شاهد ان او در حق حاسر نه در حق غایب زیرا که حکم قاضی در اینجا بحصه حاضر ممکن است زیرا کہ شایع بودن اینا منع نمیکند روا بودن بخشش رجل باع عبد من رجلين بالف درهم على ان كل واحد عليا منهما كفيل عن صاحبه ثم ان البائع لقى احد الرجلين واقام عليه البيئة ان له على وعلى فلان الفاالف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمر فانه يقضى علے