Page 400

جلد اول ۳۹۱ کتاب اداب القاضی الحاضر بالف درهم فان حضر الغائب قبل ان ياخذ البائع من الحاضر شيئا لا يكون للبائع ان ياخذ الاعر حضر الابخمسمائة وهي الاصلية عليه لان القضاء على كفيله بها قضاء عليه والقضاء على المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل كذا في المحيط ( عالمگيرى ) مردی فروخت غلامی برابد و مرد بهزار درم بشرط آنکه هریکی از آند و خریدار ضامن رفیق خود باشد بعد ازان فروشنده غلام بمورت شد یا یکی از ان دو مرد و گذرانید شاهد انرا بر او و شاهدان گواهی دادند که بدرستی که این مدعی را براین مرد و بر فلان غایب هزار درم است و هر یکی از ایشان ضامن است از نظر رفیق خود باذن رفیق خود پس بدرستی که قاضی حکم کند بر ای مدعی برحاضر بهزار درم پس اگر غایب حاضر شدیت از گرفتن فروشنده چیزی را از حاضر نیست مرفروشنده را که بگیرد از کسی که حاضر شده است مگر پچصد درم کرا اصالته بر اوست زیرا که حکم قاضی بر ضامن آنشخص آن هزار درم دین حکم است بر خود آنشخص و حکم بر آنشخصی که ضامن از طرف او ضامن شده حکم نمیشود بر ضامن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط ولو ان رجلين عليهما الف درهم لرجل وكل واشرها كفيلاً عن صاحبه محمد المالك اقام البينة على احدهما بالمال وقضى القاضي عليه المال والكفالة فلم ياخذا لمال شيئا حتى عا قد علم الا كان القاضي قصي عليه بتمال البينة محض كان عليه قاضياً و اگر دو مردیکه برایشان یکهزار درم بود هر یک مرد را و هر یکی از اند و مرد ضامن بود از طرف رفیق خود بعد ازان باآن دو مرد منکر شدند ازان مال پس گذرانید مدعی شاہدانرا بر یکی از ایشان بآن مال و قاضی حکم کرد براه بمال انقضا کنا بودن و از طرف غایب پس صاحب دین نگرفت از و چیزی تا اینکه غایب شد آن مرد یکه شاهدان بر و گذشته بون بعد ازان آن مردیکه حاضر تمدال پس بدستیکه قاضی حکم کند بر آنشخص جوان شاهدان بپانصد در میکه دین بود بر او در فوریت ابن سماعہ محمد رجل دعى على رجل الف درهم لنفسه والفلان من عبد وتوبتا عاه واقما البينة قال ابو حنیفہ