Page 396

جلد اول ۳۸۲ كتاب القاضي طلاق امرأته فالاصح ان هذه البينة لا تقبل اذ شرع المجامع كالاصغر لانه فيها بطلان حق العبد كذا فى البناية (عالمگیری) واگر برپا میکنند آنرا وكیلان هر دو از قاضیان مرو ز ر ثابت کردن فروختن یا طلاق کردن و یا وقف كردن برغائب سبب شرط كردانیدن این چیز ها برای وکالت شخص حاضر و صورت آن اینست اگر بگویند درحضور که امرعمر و مثلا فروخته بود سرای خود را یا طلاق کرده بود زن خود را یا وقف كرده بود زمین های در افلان راه تو وب پس وكيل من باش در ثابت كردن جیبای من بر مردمان و در دعوی كردن آن و قبض كردن آنها بعد از ان شخص حاضر کند مردیرا که دعوی عومی میکند بردو مالی را و دعوی میکند که بد رستیكہ زید مراوكیل كرده است بتبض كردن جیبای وی و كوهر ابنا اسٹثه به ثابت کردن چیهای او و بدعوی دیشگیوی كردن در آن و آن وکالت را معلق کرده بود بشر طی که آن موجود شد و است و آن شرط فروختن عمرو است زمین و را بز فلان یا طلاق كردن عمر و است زن خود را و حال آنکه عمر و محقق فر رفته بود زمین یا یا طلاق کرده بود زن خود را پیش از وکیل کردن اشیاء مذکور مرا و بتحقیق وكیل كردیده ام از طرف زید بدعوی كردن و جتبهای او و قبض كردن چتبای او بد رستیکه عمر و زبد را بر تو این قدر و این قدر دین است پس گوید آن مدعی علیه مر حضر را که بد رستیکه زید وکیل كرده بود ترا بهمان طور شیکه تو گفتی و بدرستی که من نمیدانم که آیا آنشرط ثابت شده است یانه و ایاتو وکیل کرده بد یا نه پس گزارند محض شهدی ارار روخنز مر وسرای خودرا یا طلاق کردن اوزن خوداپسی کرده و انتها این شانه ایشان را قبول نشود چنانچه درکتاب جامع اصغر ذکر شده است زیر ا که در قبول شدن ایشان باطل بردن حق شخصی دیر است همتخبین ذكر شده است درکتاب ذخیره اذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غاب لا تقبل لعدم الشهادة على الخصم وليكان الزوج حاضر تقبل وان لم يوجد دعوی المراة بعض الحسبة وهذا في شهادة عنها لها فى اماله اما قبلا تدع الغايب ان زوجك طلقك واخبر ها بذلك واحد عدل فاذا انقضت عدنها حللها ان يتزوج باخر وذکر فی دعو الد خيرة اذا وا على غایب طلق امرأته مثلا لا تقبل شهادتهم وان كان الرجل حاضرا والمراة غايبة نقبلة