{"book":"adl0016","page":396,"text":"جلد اول\n۳۸۲\nكتاب القاضي\n\nطلاق امرأته فالاصح ان هذه البينة لا تقبل اذ شرع المجامع كالاصغر لانه فيها بطلان حق العبد كذا فى البناية\n(عالمگیری) واگر برپا میکنند آنرا وكیلان هر دو از قاضیان مرو ز ر ثابت کردن فروختن یا طلاق کردن\nو یا وقف كردن برغائب سبب شرط كردانیدن این چیز ها برای وکالت شخص حاضر و صورت آن اینست اگر بگویند درحضور\nکه امرعمر و مثلا فروخته بود سرای خود را یا طلاق کرده بود زن خود را یا وقف كرده بود زمین های در افلان راه تو وب\nپس وكيل من باش در ثابت كردن جیبای من بر مردمان و در دعوی كردن آن و قبض كردن آنها بعد از ان شخص حاضر\nکند مردیرا که دعوی عومی میکند بردو مالی را و دعوی میکند که بد رستیكہ زید مراوكیل كرده است بتبض كردن جیبای وی و كوهر ابنا\nاسٹثه به ثابت کردن چیهای او و بدعوی دیشگیوی كردن در آن و آن وکالت را معلق کرده بود بشر طی که آن\nموجود شد و است و آن شرط فروختن عمرو است زمین و را بز فلان یا طلاق كردن عمر و است زن خود را و حال آنکه\nعمر و محقق فر رفته بود زمین یا یا طلاق کرده بود زن خود را پیش از وکیل کردن اشیاء مذکور مرا\nو بتحقیق وكیل كردیده ام از طرف زید بدعوی كردن و جتبهای او و قبض كردن چتبای او بد رستیکه\nعمر و زبد را بر تو این قدر و این قدر دین است پس گوید آن مدعی علیه مر حضر را که بد رستیکه زید وکیل كرده بود ترا\nبهمان طور شیکه تو گفتی و بدرستی که من نمیدانم که آیا آنشرط ثابت شده است یانه و ایاتو وکیل کرده بد یا نه پس\nگزارند محض شهدی ارار روخنز مر وسرای خودرا یا طلاق کردن اوزن خوداپسی کرده و انتها این شانه\nایشان را قبول نشود چنانچه درکتاب جامع اصغر ذکر شده است زیر ا که در قبول شدن ایشان باطل بردن حق\nشخصی دیر است همتخبین ذكر شده است درکتاب ذخیره اذا شهد شاهدان على الطلاق والزوج غاب\nلا تقبل لعدم الشهادة على الخصم وليكان الزوج حاضر تقبل وان لم يوجد دعوی المراة بعض\nالحسبة وهذا في شهادة عنها لها فى اماله اما قبلا تدع الغايب ان زوجك طلقك واخبر ها\nبذلك واحد عدل فاذا انقضت عدنها حللها ان يتزوج باخر وذکر فی دعو الد خيرة اذا\nوا على غایب طلق امرأته مثلا لا تقبل شهادتهم وان كان الرجل حاضرا والمراة غايبة نقبلة","chars":1843,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00396.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/396","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/396","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}