Page 363

جلد اول ۳۵۲ کتاب ادب القاضی کرده است علامه قاسم رح در رساله خود قول حضرت امام را در بانچه دیگر زیادت بران میشود بعد از ان وارد کرده است بر قول حضرت امام رح اشکالی را و جواب کرده است از ان اشکال خود و برین قول حضرت امام رح تمام فقهاست منو که مصنف کتاب هدایه رح این حکم را بشاهدی دروغ زیرا که اگر قاضی حکم کرد بشاهدی شاهدان بعد از ان ظاهر شد که ایشان غلامان یا کافران یا حدود باشند بودند در قذف نافذ نمیشود این حکم قاضی باتفاق علما رحمهم الله تعا لاتی لاهل والملسلة زكوا وهي قوله بذكرلها سبب معين فانهم اجمعوا انه ينفذ ظاهر الا باطنا رد المختار التراحم الاسباب حق لوذكر ا سبا معينا فعلى الخلاف انکان سببًا يمكن انشاؤه والالا ينفذ اتفاقا كالارث رد المختار فانه وانکان ملكا بسبب لكنه لا يمكن انشاؤه فلا ينفذ القضاء بالشهود زو رافيه باطنا اتفاقاً ارد المختار كما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ اصلا كالقضا با لمين الكاذبة زيلعى و نكاح الفتح رد المحتار بخلاف ملکهای مطلق یعنی آن ملکها که سبب معلوم برای آنها ذکر نشده باشد در دعوی زیرا که علما رحمهم الله تعالی اتفاق کرده اند که نافذ و جاری میشود حکم قاضی بشاهدی دروغ در ملکهای مطلق در ظاهر نه در باطن از جهت بسیار بودن سببها تا اینکه اگر ذکر کر در مرد تو دعی سبب معینی را پس حکم آن بنا بر اختلاف گذشته است میان حضرت امام ابو حنیفه و صاحبین رحمهم الله تعالی اگر بود آن سبب که ممکن بود نو پیدا شدن آن فروختن و نکاح کردن و اگر ممکن نبود نو پیدا شدن آن سبب نافذ و جاری نمیشود حکم قاضی مانند میراث زیرا که اگرچه میراث ملک بسبب است لیکن سبب میراث ممکن نیست که نو پیدا کرده شود پس نافذ و جا نمیشود حکم قاضی در ان بشاهدی دروغ در باطن باتفاق علما رحمهم الله تعالی چنانکه نافذ نمیشود اگر قاضی دانسته باشد بدروغ گفتن شاهدان مانند حکم کردن قاضی بسوگند کردن مدعی علیه به دروغ که نافذ نمیشود حکم او اگر دروغ باشد که مدعی علیه بدروغ سوگند نموده است همچنین ذکر شده است در کتاب زیلعی و در کتاب نکاح کتاب فتح القدیر اذ الو نفذ باطنا فى الاملاك المرسلة الكان الفم الوقوع