Page image — the source of record
Machine transcription
جلد اول
۳۵۲
کتاب ادب القاضی
الفصل الثانی فیما اذا وقع القضاء بشهادة الزور ولا یعلم القاضی به فصل دوم ثابت
دربیان انکه واقع شود حکم قاضی بشاهدی دروغ ونداسته باشد قاضی بآن وکل شئ قضی به القاضی
فی الظاهر یحرمه فهو فی الباطن کذلک عند ابی حنیفة وکذا اذا قضی بالحلال
وهذا اذا کانت الدعوی بسبب معین وهی مسئلة قضاء القاضی العقود
(هدایه) کبیع ونکاح (رد مختار) والفسوخ (هدایه) کاقالة وطلاق (رد مختار)
بشهادة الزور (هدایه) وقالا وزفر والثلاثة لاینفذ الاظاهرا قال الفقیه
ابو اللیث الفتوی علی قولہما (البحر ورد مختار) وفی الفسخ من النکاح
وقول ابی حنیفة (رح) هو الوجه قلت قد حقق العلامة قاسم
فی رسالته قول الامام بما لا مزيد عليه ثم اورد عليه اشكالا
واجاب عنه وعليه المتون (رد المحتار) وقيد بشهادة الزور لان
القاضی لوقضی بشهادتهم فظهرانهم عبید اوکفار او محدودون فی قذف
لم ينفذ اجماعا (بحر الرائق) وهرآنچیزیکه حکم کند قاضی بآن در ظاهر بحرام بودن آن
پس آنچیز در باطن همچنین حرام است نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه همچنین حکم است اگر قاضی حکم د بحلال بودن آنچیز
و بظاهر پس آنچیز در باطن نیز حلال است این حکم وقتی است که دعوی بسبب معلوم باشد واین مسئله حکم کردن قاضی است
در عقودها مانند فروختن ونکاح کردن و در فسخها مانند اقاله و طلاق بشاهدی دروغ وگفته اند
صاحبین و امام زفر وامامان سه گانه رحمهم الله یعنی امام شافعی وامام مالک وامام احمد حنبل رحمهم الله تعالیٰ
که نافذ وجاری نمیشود این حکم قاضی مگر در ظاهر یعنی جاری میشود در شرعیت جاری ونافذ نمیشود
نزد خدا وند تعالی وگفته است فقیہ ابو اللیث (رح) که فتوی بر قول صاحبین است رحمها الله تعالیٰ و در
فتح القدیر در باب نکاح آورده است که قول امام ابو حنیفه رح ظاهر است از روی تسلیم من میگویم که تحقیق تمان
فایده
فصل دوم و حکم قاضی
بشاهدی دروغ
فایده
دربیان آنچیزیکه حکم کند قاضی
در ظاهر بحرام بودن آنچیز
یا بحلال بودن
آنچیز
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.