Page 364

جلد اول ۳۵۵ کتاب ادب القاضی الوطوء والاکل واللبس و حل المقضی علیه لکن یفعل ذلک سراً لانه لو فعله جهراً یقع الناس و عز وره کذا فی الولوالجیة و بحر الرائق، و قتیکه نافذ و جاری شد حکم قاضی در حکمهای مطلق حلال نیست مرشخصی را که حکم برای او شده وطی کردن در دعوای زن و خوردن و پوشیدن در دعوای مال و حلال است مر آن شخصی را که حکم بر علیه اتی او شده لیکن بکند آن شخصی که حکم کلاقی بر او شده انچیزی را در پنهان زیر که اگر آن چیز ها را آشکار اکرد فاسق میدانند او را مردم با لغزرمیکنند او را همچنین شده است در کتاب والوالجیہ و من صود المتیم ثم ادعت علی زوجها انه طلقها ثلاثاً واقامت بینیه کاذبة وقضى القاضى بالفرقة وتزوجت باخر بعد انقضاء العدة فعلى قول ابي حنيفة رح وابي يوسف اولا لايحل للزوج الأول وطيها ظاهراً وباطنا (عينى) ولا يحل لها تمكينه رح ويحل للثانى ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال اولا (عينى) وحل لأحد الشاهدين ان يتزوجها ويطأها كحر الرائق، در جمله صورت های حرام شدن بحکم قاضی اینصورت است که زنی دعوی کرد بر شوہر خود کہ طلاق کرده است مرا بطلاق سه گانه و آنزن شاهدان دروغ گذرانید و قاضی حکم بر مجدا شدن آنزن از شوہر او د بنکاح گرفت آنزن دیگر شخص را بعد از گذشتن عدیم اول پس بنابر قول امام ابو حنیفہ رح و قول اول امام ابو یوسف رح روا نیست در ظاهر و باطن مر شوهر اول را وطی کردن آنزن و حلال نیست مر آن زن را قدرت دادن شوہر اول خود را بوطی کردن خود و مر شوہر دوم را رواست وطی کردن او در ظاهر و باطن دانا با شد شوہر دوم بحقیقت آکمال که شوہر اول او را طلاق نکرده است یا دانا نباشد تحقیق آن حلال است یکی زان شهامها اینکه بنکاح بگیرد آنزن و طی کنند او را و علی قول ابی یوسف آخرا و محمد رح والشافعی رح ومالك رح واحمد رح لا يحل للثانى وطيها اذا كان عالما بحقيقة الحال (عینی) وان لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطيها هكذا ذكر شيخ الاسلام عالمگيري) فایدہ از جمله صورتهای حرام شدن بحکم قاضی