Page 341

جلد اول ۳۳۳ كتاب ادب القاضی بیست و پنجم اینکه حكم كند قاضی بصحیح بودن ضمان خلاص یعنی بگوید فروشنده و یا شخص دیگر مر ضامنا را که اگر این سرای خریده شده از دست تو بجهتداری بیرونشد پس من ضامنم بتم برای تو خلاصی كردن آن سرای را ازان حقدار بفر وضمن مستحق بر یخ تپیش كردن او بمن و میسپارم آن سرایز را بتوپس این ضامن شدن باطل است و شخصی که قول كرده است بصحیح بودن این ضمان اسناد است نکرده است قول خود را بقیاس صحیح پس حكم قاضی بصحیح بودن آن باطل است او بزيادة اهل المحلة في معلوم الامام من غلة المسجد رشا ويفتي اير اى اذا كانا بموجب الافيجوز للقاضى نفاذه من فتاوى الامام اذا كان يتخطى المسجد جلة واذا كانمحتاجا و عالما فتیاوی محتار بیست و ششم اینکه حكم كند قایق بزیاده کردن اهل محله در وظیفه امام مسجد از غله وقفهای آن مسجد یعنی وقتی که این زیادت بموجب باشد و اگر بموجب نباشد لین وجهت مر قاضی را زیاده کردن وظیفه امام وقتی که بیکار میماند آن مسجد فى آن زیاده کردن وظیفه او یا امام محتاج بود یا عالم پرهیز کار بود رجل لطلاق ثلاثا مجرده عقدا لثالثا شاد لقا با التي دخولها من فتاوى المجدى نعم في قضا المجمع عن المعراج ادلة نخاسيت لدخول متزوجها بثلث في العدة ثم طلقها قبل الدخول متزوجها الأول ف القضاء العدم حكم صحته بطل المجير (م) بیست و هفتم اینکه حکم کند قاضی بحلال بودن زنی که طلاق کرده شد باشد بسه طلاق برای شوهر اول او بحسب نکاح بستن آنزن باشوهر دویم بغیر از وطی كردن شوهر دویم اور اچناکه این تحمو بعيد بهتر سیب است رحمہ اللہ آرمی در باب قضای کتاب فتح القدیر نقل کرده است که در فصول ایکہ وقتی که طلاق کنند آن زن را شوهر دو یم بعد از وطی بعد از ان بنکاح گیرد آن زن را دویم بار در عدت طلاق بعد از ان طلاق کند او را پیش از وطی کرد او پس نکاح گیرد او را شوهر اول او پیش از گذشتن عدت آن زن و حکم کند قاین بصحیح بودن آن نکاح نافذ می شود ان عدم ملك المكا فر مال المسلم بالاحراز و تذکرت