Page 314

جلد اول ٣٠٥ کتاب ادب القاضی فایده درینکه حکم بموجب چیز محکم است بمقتضای آن چیز الذي لا يصح به الحكم هو ما ليس من مقتضيا العقد في البيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البايع ودخوله في ملك المشتري واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك فان هذه وانكا نت موجبات لكنها مقتضيا لازمة له فيكون الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط او الجار مثلا فان العقد لا يقتضي ذلك اي لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعة فهذا يسمي موجب البيع ولا يسمي مقتضي (رد المحتار ) من میگویم که تحقیق ظاهر شد ازین تحقیق گذشته اینکه مرا داز موجب درینجا که حکم قاضی بآن روایست آنچیزیست که از مقتضاء و خواصش کرد و شده عقد نباشد پس مقتضای فروختن صحیح بودن بیرون شدن چیز فروخته شده است از ملک فروشنده و داخل شدن آنست در ملک خریدار و لازم پیشران و پر شدنست در هر کدام از بها و فروخته شده و مانند آن پس در ینجگه این بیرون شدن چیز فروخته شد از ملک فروشنده و داخل شدن آن در ملک خریدار اگر چه از موجبات عقدست لیکن از مقتضا لازمه عقدست پس حکم کردن قاضی بآن عقد حکم میشود باین مقتضاهای آن بخلاف اثبات شد شفعه در ان برای شریک در خود فروخته شد و یا در حقهای آن و یا برای جار ملاصق که از مقتضاها لازمه عقد نیست زیرا که عقد تقاضای آنر نمیکند یعنی مستلزم آن نمیشود ازین جهت که بسیار در عقد هستند که طلب کرده نمی شود شفعه در ان عقد ها پس این قسم که از مقتضا های لازمه عقد نباشد موت عقد نامیده می شود و مقتضای عقد نامیده نمیشود فالظاهر ان الفرق بينهما هو اشتراط عدد الانفكاك في المقتضى لا في الموجب فالموجب اعم فالحكم بالموجب عند لا يصح ما لم يكن حادثة بنا وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع التنازع في صحة البيع ولزومه فحكم بموجب ذالك البيع كان حكما لصحته وبباقي مقتضي الشرعية التي لا ينفك عنه كملك المشتري المبيع ولزوم هذا التمرد لا تحكامر بوجبه المنفك كاستحقاقها الآبا لشفعة لعقد المحادثه رد المحتار