Page 315

جلد اول کتاب ادب القاضی فایده درمیان فرق میان موجب عقد و مقتضای عقد پس ظاهر آنست که فرق میان موجب و مقتضا شرط بودن جدا ناشدنست دو مقتضانه در موجب مقتضا یعنی مقتضای عقد از عقد جدا نمیشود و موجب عقد جدا میشود از عقد پس موجب عام ترست از پس حکم بموجب که مقتضا نباشد صحیح نیست نزد ما تا وقتیکه حادثه نباشد باین قسم که واقع شده باشم دران بردن حکم و گفتگوی آن نزد قاضی چنانکه پیش بیان شد و پس وقتیکه نزد قاضی گفتگو مخاصمه واقع شد در صحیح بودن فروختن و لازم شدن آن پس حکم کرد قاضی بموجب آن فروختن این حکم قاضی حکم است بصحیح بودن آن فروختن و حکم است بدیگر جهتش کرده شد مای شرعیه آن فرستن که جدا نمی شوند از ان فروختن مانند ثابت شدن ملک برای شخص خریدار در چیز فروخته شل و اگر شدن دادن بها بر خریدار مر فروشنده را و مانند آن بخلاف آن موجب فروختن که جدا میشو ازان مانند حق دار شدن جار ملاصق گرفتن آن فروخته شده را بسبب شفعه که در ینصورت حکم بصحیح بودن آن فروختن حکم نیست بثبات شدن حق شفعه مر جار ملاصق را زیر اکه بیو شفعه نزد قاضی واقع نشده است و نمانز عته على ان القضاء المخالف اذارفع الينا فانما نمضيه فيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى اغنى ببينة ذى اليد على خارج نازعه ثم تنازع ذو اليد وخارج آخر عنده حق فانه يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء شافعى من سماعها (رد المختار) و از جمله آن چیزیکه تفریع کرد و ام آنرا بر اینکه حکم کردن قاضی که مخالف از مذهب ما باشد وقتیکه آورده شد بسوی ما پس بدرستیکه ما امضا میکنیم حکم اور در آن حادثه که حکم او واقع شد بان حادثه و امضا نمیکنیم حکم اور در غیر آن حادثه اینست که اگر حکم کند قاضی شافعی مذهب بشی این خصیص ذوالید شخصیکه مال از دست و بیرونست و دعوی گفتگوی کرده با باذ الید بعد زان دعوی و گفتگوی کردذوالید با سید و خارج دیگر نزد قاضی حنفی مذهب پشر بدرستیکه قاضی حنفی مذهب بشنود آن دعوی اقاضی حنفی مذهب با حکم کن قاضی شافعی مذهب منع نمیکند از شنیدن آن دعوی خارج دویم و مما فرعته لو حجر شافعی علی سفیه بعد خوی