Page 313

جلد اول کتاب ادب قاضی مرجار ملاصق را و همچنین حکم است بنظیر های این حکم رد کرفی البحران القاضی اذا قضی بشیء فی حادثه بعد دعوی صحیحه لایکون قضاء فیما هو من لوازمه الی ان قال خذعلت من ذلک کثیرا من المسائل فاذا قضی شافعی بصحة بیع عقار وموجبه لایکون حکما منه بانه لاشفعة للجارلعدم حادثتها وکذا اذا قضی حنفی لایکون حکما بان الشفعة للجاروان الشفعة من مواجبه لان حادثتها لم توجد وقت الحکم ولاشعور للقاضی بها ( در دالختار ذکر شده در کتاب بحر رایق اینکه بدرستی قاضی وقتی که حکم کند بچیزی در حادثه معلومی پس از دعوی صحیح این حکم او حکم نمیشود در انچیزیکه از لازمه های انچیز باشد تا انکه در کتاب بحر رایق گفته است اینکه پس تحقیق دانستی ازین قاعده بسیاری از مسئله های این باب را پس وقتی که قاضی شافعی مذهب حکم کند بصحیح بودن فروختن زمین و حکم کند بموجب فروختن انزمین این حکم او حکم نمیشود از وی که درین نیست مرجار ملاصق را از جهت نا بودن حادثه ان یعنی از جهت انکه دعوای شفعه را کسی نکرده است و همچنین اگر قاضی حنفی مذهب حکم کند بروا بودن فروختن زمین حکم نمیشود باینکه حق شفعه ثابت است مر جار ملاصق را اگرچه شفعه از جمله موجبهای فروختن است زیرا که دعوای شفعه موجود نبود در وقت حکم و نه قاضی را علم بود بان وکذا اذا قضی مالکی بصحة التعلیق فی الیمین نقضا لایکون حکما لا یصح نکاح الفضولی الحاز بالفعل لعدم وقته (بحر رایق ) و همچنین حکم است اگر قاضی مالکی مذهب حکم کر و صحیح بودن تعلیق در سوگند ی که نسبت کرده شده باشد چنانکه بگوید زنی را که در بنکاح گرفتم تو طلاق باشی این حکم او حکم نمیشود بر اینکه صحیح نیست نکاح کردن انشخصی که بیگا باشد و وکیل نباشد از طرف نکاح کننده همان زنرا برای نکاح کننده که آن نکاح بیگاانه جاز نکرده شده باشد از طرف نکاح کننده بفعل نه بقول زیرا که آن نکاح در وقت حکم آن قاضی مالکی مذهب موجود نبود تا که داخل شود بریرآن حکم قلت وقد ظهر من هذا ان المراد بالموجبان فایده اینکه حکم قاضی در حادثه معلوم حکم نمیباشد بلوازمهای آن حادیثه