Page 309

جلد اول ۳۰۰ كتاب ادب القاضي این مسأله اختلافی است در قضای قاضی مقلد نادانی است بسیار و در ید ان است مران چیز را که جمع شده در بیان است بر اینكه اگر قاضی مقلد حكم كند بقول امام خود در حالیكه جمع كننده باشد تمامی شرطهای حكم را در خصوص حكم او خواه عالم باشد بر اینكه درین مسأله اختلاف است یا عالم نباشد ولابد فی امضاء الثاني لحكم الاول من الدعوى ايضا اى لابد في حكم الثاني اذا رفع اليه حكم الاول من ان يكون ايضا دعوى صحيحة ولا يشترط احضار شهود الاصل بل يكفى على قضاء القاضي لو رفع الحنفي قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت اليه وحكم بمقتضى مذهبه قال فى البزازية قاضي بلدة حكم على رجل بمال وجعل تغرمات نقا واحض المذعى المحكوم عليه عند قاض أخر وبرهن على قضاء الأول جبر الثانى على اداء المال ان كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا ان قا من قضاء البلد قضى بهذا المال لا يحكم به فى كل هذا لابد من تسميه الفاعل ونسبه (بحر الرائق) فایده در اینكه جایز است اِمضای قاضی دویم حكم قاضی اول را از دعوی صحیحه و نیز ناچار است در امضای قاضی دویم حكم قاضی اول را از دعوی یعنی ناچار است در حكم قاضی دویم وقتی كه برداشته شود سوی او حكم قاضی اول ازینكه حكم قاضی دویم نیز پس از دعوای صحیحه باشد و شرط نیست حاضر كردن شاهدان اصل بلكه قاضی دییم كه بنا بران بر حكم قاضی اول پس اگر برداشته شد قاضی حنفی مذهب حكم قاضی مالكی مذهب بی دعوی التفات نكند آن قاضی حنفی مذهب بحكم آن قاضی مالكی مذهب حكم كند بجوابش مذهب خود گفته است در كتاب بزازیه كه قاضی شهری حكم كرد بر مردی بمالی و كاغذی حكم نوشت در باره آن بعد از ان قاضی مردود مدعی حاضر كردن علیه را نزد دیگر قاضی و شاهدان گذرانید بر حكم كردن قاضی اول درینصورت قاضی دویم جبر و زور كند بر مدعی علیه با دا كردن مال مدعی اگر حكم قاضی اول صحیح بود و اگر شاهدان گواهی دادند كه بدرستی قاضی از قضاء شهر حكم كرده باین مال در ینصورت قاضی دویم حكم نكند بأن مال زیرا كه در هر محل ناچار است از نامیدن كننده كوا و از بیان نسب كننده آن قال فى التنوير القا لادعوى لا يمضى القضا الثا قضاءه (بحر الرائق) پس اگر شاهدان فایده در اینكه شاهدان بگویند كه قاضی عادل بود كه بدرستی قاضی اول عادل بود در اینصورت قاضی دویم امضا نكند حكم او را و اذا علمت ذلك رجزء اى ان شرط