{"book":"adl0016","page":309,"text":"جلد اول\n۳۰۰\nكتاب ادب القاضي\n\nاین مسأله اختلافی است در قضای قاضی مقلد نادانی است بسیار و در ید ان است مران چیز را که جمع شده در بیان\nاست بر اینكه اگر قاضی مقلد حكم كند بقول امام خود در حالیكه جمع كننده باشد تمامی شرطهای حكم را در خصوص\nحكم او خواه عالم باشد بر اینكه درین مسأله اختلاف است یا عالم نباشد ولابد فی امضاء الثاني لحكم الاول\nمن الدعوى ايضا اى لابد في حكم الثاني اذا رفع اليه حكم الاول من ان يكون ايضا\nدعوى صحيحة ولا يشترط احضار شهود الاصل بل يكفى على قضاء القاضي لو رفع الحنفي\nقضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت اليه وحكم بمقتضى مذهبه قال فى البزازية قاضي\nبلدة حكم على رجل بمال وجعل تغرمات نقا واحض المذعى المحكوم عليه عند قاض أخر\nوبرهن على قضاء الأول جبر الثانى على اداء المال ان كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا ان قا\nمن قضاء البلد قضى بهذا المال لا يحكم به فى كل هذا لابد من تسميه الفاعل ونسبه (بحر الرائق)\nفایده\nدر اینكه جایز است اِمضای قاضی\nدویم حكم قاضی اول را از\nدعوی صحیحه\nو نیز ناچار است در امضای قاضی دویم حكم قاضی اول را از دعوی یعنی ناچار است در حكم قاضی دویم وقتی كه برداشته شود\nسوی\nاو حكم قاضی اول ازینكه حكم قاضی دویم نیز پس از دعوای صحیحه باشد و شرط نیست حاضر كردن شاهدان اصل بلكه قاضی دییم\nكه بنا بران بر حكم قاضی اول پس اگر برداشته شد قاضی حنفی مذهب حكم قاضی مالكی مذهب بی دعوی التفات نكند\nآن قاضی حنفی مذهب بحكم آن قاضی مالكی مذهب حكم كند بجوابش مذهب خود گفته است در كتاب بزازیه\nكه قاضی شهری حكم كرد بر مردی بمالی و كاغذی حكم نوشت در باره آن بعد از ان قاضی مردود مدعی حاضر كردن\nعلیه را نزد دیگر قاضی و شاهدان گذرانید بر حكم كردن قاضی اول درینصورت قاضی دویم جبر و زور كند\nبر مدعی علیه با دا كردن مال مدعی اگر حكم قاضی اول صحیح بود و اگر شاهدان گواهی دادند كه بدرستی قاضی از قضاء\nشهر حكم كرده باین مال در ینصورت قاضی دویم حكم نكند بأن مال زیرا كه در هر محل ناچار است از نامیدن كننده كوا\nو از بیان نسب كننده آن قال فى التنوير القا لادعوى لا يمضى القضا الثا قضاءه (بحر الرائق) پس اگر شاهدان\nفایده\nدر اینكه شاهدان بگویند كه قاضی\nعادل بود\nكه بدرستی قاضی اول عادل بود در اینصورت قاضی دویم امضا نكند حكم او را و اذا علمت ذلك رجزء اى ان شرط","chars":1952,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00309.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/309","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/309","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}