Page 261

جلد اول ۲۵۲ کتاب القاضی فلان پسر فلان از فلان قبیله است پس این مسلما ثابت بانیکه وکیل گردانیدن شخص غایب را درست است و همین مذهب است مرعلمای ما را رحمهم الله تعالی لیکن درینجهت که لازم نمیشود وکالت بر آن وکیل غائب پیش از قبول کردن او آن وکالت را از جهت دفع مضار آن وکیل چنانکه لازم نمیشود وکالت بر وکیل در صورت وکیل گردانیدن شخص حاضر را بعد از آن دوستی که رسید آن نوشته قاضی که نوشته شده بسوی او پس آن قاضی حاضر کند آن کسی را که آن سرای در دست اوست بنا بر قول امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه پس شاید که قاضی بخواهد ازا وکیل گواهان را گواه این میند بر انیکه بدرستی این شخص فلان پسر فلان است بعد از ان طلب کند از ان وکیل گواهان را بر ان نوشته قاضی همچین حکم است در وکیل گردانیدن در چهار پایان و غلاما و رتبها و اما بنها و دین کذا ست امام محمد رح که رواست مرد وکیل مدعوی بدعوی را در سرای که دعوی کند یا کسی که گفتگوی دارد با او از جهت عمل کردن مطلق بودن وکیل گردانیدن او و اگر آن وکیل سرنده نامیده بود مردی معلوم را پس روانیست مر آن وکیل را که دعوی کند با غیر آن مقرور و انیست مرد وکیل اجاره را هیچ تصرفی مگر انیکه باجاره بدهد آن سرای را و او خصم میگردد مرکسی را که باجاره داده است آن سرای را با و و اذا وكل الرجل رجلا بالخصومة في عيب خادم اشتراه وأخذ بذلك كتاب القاضي يجوز وذكر محمد فى المبسوط ان الوكيل يملك الرد بالعيب لا اذا ادعى البائع رضا المشترى (عالمگیری) وقتی که مردی وکیل گردانید مردی را بدعوی کردن در عیب غلام خدمتگاری که خریده بود او را و گرفت بآن وکیل گردانیدن و دعوی نوشته قاضی را بسوی قاضی دیگر روا است این گرفتن نوشته قاضی و ذکر کرده است امام محمد رحمة الله علیه در کتاب مبسوط انیکه بدرستی وکیل مالک میشود رد کردن چیز فروخته شده را بسبب عیب مگر مالک نمیشود آنرا وقتی که دعوی کند فروشنده رضا شدن خریدار را بآن عیب فى الكبرى امرأة وكلت غائبا و اشهدت شهودا بذلك فشهدوا بين يدى قاض ببلدتها ليكتب قاضي بلدة الوكيل ليحكم بالوكالة يقبل هذه الشهادة كذا في التاتارخانية ( عالمگيرى )