Page 184

جلد اول ١٧٥ کتاب القاضی است یا نه پرسید و قاضی با جماع علمای رحمہ الله تعالی پیش کرد صاحب دین گفت که وی نادار است بندی نکند او را ولا یحبس لمسوى ذلک اذا قال انى فقیر بل بمر وقال المدعى هو موسر (رد المختار) ولا صح حبس بدل مغصوب ومتلف وعتق خط شریک وارش جنایة ونفقه قریب وزوجة وفیصل مهر (در مختار) و قاضی بندی نکند دیندار را در غیر تصویرهای ذکر کرده شده و هرگاه گفت که من ناتوان هستم و بدعایت که این دیندار متمول است و آن چیزی که غیر از صورتهای مذکورہ است هفت صورتست اول مال غصب کرده شده است دوم بدل مال ہلاک شده است سوم بدل آزاد کردن حصه غلام شریک است چهارم تاوان جنایتت پنجم نفقه خویشان است ششم نفقه زن است ہفتم مہر ست کہ در ان مہلت نهاده شده با الا ان یثبت غریمه ان له مالا (هدایه ) ای قدرة على الوفا ولو باقتراض ونفقه غیر یمه (در مختار) بان كان له مال على غير هم موسر (رد المحتار) مجیب باید دانی که قاضی بندی کند او را در هرت صورتهای ہفت گانه ذکر کرده شده وقتیکه مدعی او ثابت کند اینکه بدستی مراد را مالیست یعنی او ر اقدر است برادا کردن دین اگر چه بقرض گرفتن باشد یا کسی نتوانستن مال از قرض دار خود چنانکه او مرا بر و دین دارد تواگر مالی باشہ پس در ینوقت بندی کند او را قال في الجنازية فان حبس غريمه الموسر لا يحبس وفيها ولو كان للمحجوب مالا فى بلد آخر يطلقه يكفل (رد المختار ) گفته است در کتاب بزازی که اگر دیندار بندی کرده بود دیندار مخالفة تو انگر خود را بندی کرده نشود خود دیندار و در کتاب بزازیه گفته است که اگر مریندی مالی دارد در دیگر شهر رها کند او را با ضامن دایا فقال المديون ليس ببدل مال وقال الدائن انه ثمن متاع فالقول للمديون مالم يبرهن الدين (درمختار ) اگر اختلاف کردند صاحب دین و دیندار میان خود پس دیندار گفت که این دین که بر مست عوض سال نیست و صاحب دین گفت که بدستی آن دین بهای متاعیست پس قول معتبر مردیدار را است تا انکه شابون نگذرانیده باشد صاحب دین محجه خود شه فيها كان القول قول المدعى ان له مالا او ذلک بالبينة نيما كان القول قول من عليه بحبسه قاعده صورتہائیکہ بندی کرد و نمیشود دران قاعده اختلاف صاحب دین و دیندار قاعده قدر زمان بندی کرون