Page 183

جلد اول ۱۷۴ کتاب القاضی اگر پیش از قبض ثمن انچیز فروخته شده باشد و مانند قرض کر بران قرض امین مردمی را باشد و یار بفروشنده باشد پس از فسخ کردن عقد فروختن یا قباله د یا بنجار و همچنین است حکم ارس ال سلم پس اقاله کردن سندی نکرده میشود برد وقتیکه لازم کرده باشد برخود سبب خصومتی تند مرجعل عقد ضمانت اگرچه این الت مدرک باشد یا ضامن ضامن باشد اگرچه این ضمن ضامن بسیار باشند وا یکه منکر کرده شده این که ددستی منی کرده میشود بی این ضامن کور اک مردعوی کند باوانی خود رایت اعتمادی کرده شده وداد در بین من این حکم نام کرده شد در نزد اسب عه صل از ان تصدیق اسب قد صلح پس من دین نی نی کرد میشود زیاده کرده قاضی برج این که دسی نی ندی کرده میشود هر ان که او باشد سپردن امانت ان میگ به دنده وهذا اذا كان هو مفكلا اما اذا كان تغير ظاهر الحال القاضي عنه ما جلا وقيل النسة على كا فلاس و يخلى سبيل عرضی خصه (قاضیا) این کی است که دوای ناتوانی ندرو سارین ثابته شوید غیر در اورت کان انری با ناتوانی راشل باش در قتیکه ناتوانی و ظا هر باشد پرسیکا اودر حال توابع کیا ران برا ناتوانی او و باز دار درازو کند وراند و یک ستی خوله ثم في فصل الاقرار ذا الم يحبسه في اولا لوهله هل يحبسه المرة الثانية ذكر في بعض ال انه يجبسه ثم اذا جاء اول المجلني عرف القاضي اره حبسه وان لم يعرف یسار هولایسال لك بل يخلة عليه فحليله مذهب صحابنا رحمهم الله تعالى هليسا المدعى الهرمال نخليه هله سحبا ن لايسال الااذا طلب الدقى ذلك واما انجا بية فان المديون وا لمتخان يسال صل الله بن مال سالها القا با لاجماع قال الطلاق محب المخبص ع المكتبي) بعد زان در صورت قرار کر آن ندارید مبرحسب پر حکمی سندی نکرده قاضی در ول مرسد باشد نداو را درمرحه دو ماند کر شده است در بیتی دایتها ه بدرستی منی بینی اور در دو مرتبه بعد زان قیه میرزند زنبندی شدن دن بس ادرست قاضی اری اور بندری نذارد اکر نیند تواناری اور پیر سید قاضی رو که ایا است ترامالی یا نه و همین اپرسیدن ملی سرن اب صحاب است رحم الله سهم واقاضی پرید مر کر ایا است مرد میدار تر مال یا میرسید پر ظلم مره صفا هم لله تعالی نیست که در ستی قاضی پرسداد را مگر وقتیکه مدی علیه خواست این پرسیدن وذکور است درناوی تاتارخانیه پس اینکه کر خواست دینار تا منی کیپرسد صاحب بین کیا یا مرمند در روان