Page 185

جلد اول ١٧١ كتاب القاضي شهرين أو ثلثة ويروى غير ذلك من التقدير بشهرين واربعة الي ستة اشهر وفي التصحيح ان التقدير مفوض الى رأي القاضي (هدايه) ولو يوما وهو الصحيح (رد مختار) اقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهدا كما لا يخفى اى فان ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدس مدة حبسه التي يظهر فيها انه لو كان له مال لاظهره يستوى في علمه ذلك المجتهد وغيره بدون توقف على العلم باللغة والكتاب والسنة متناوسند (رد المحتار) فحبسه حتى يغلب على ظنه انه لو كان له مال لاظهره ولم يصبر على مقاساته وذلك يختلف باختلاف الاشخاص والزمان والمكان ولذ الم يقدر لتقدير در عینی کنز) بعد از ان در ان صورتی که معتبر بوده باشد قول مدعی که بدرستی مرونید را مال است یا ثابت کردن این حال را داشتن مرندعی بشاهدان در آن صورتی که معتبر قول نگسی است که دین بر دست بندسی کند اور ادو ماه یا سه ماه و روایت کرده شده و غیر ازین اندازه کردن مده بندسی کردن بیکا، یا به چهار ماه تا شش ماه صیح است که بدرستی اندازه آن سپرده شده است برای فکر قاضی اگرچه یکروز باشد و همین حکم صحیح است من میگویم مثل این جیز اندازه مده بندسی کردن بفکر و رای قاضی موقوف نیست بر انکه قاضی مجتهد باشد چنانچه پوشیده نیست یعنی پس بدرستی که انچیزیکه خواهش میکند حال آن نیار ر از اندازه کردن مده بندسی کردن اوان کی که ظاهر میشو در وران که بدرستی اگرمی بو دمر او را مال البته ان ظاهر میکرد برابرست در علم ان قاضی که صاحب اجتهاد باشد و انقاضی صاحب اجتهاد نباشد و موقوف نیست این اندازه کردن مده بندسی کردن بدانستن علم لغت و کتاب الله عز وجل و احادیث رسول الله صلى الله علیه وسلم از روی متن و سند پس جو ان اندازه بندسی کردن سپرده شد بقاضی بندسی گذار را تا که غالب شود بکان قاضی که اگراور مال میبود البته آنرا ظا هر میکرد و میر میکرد بسختی کشیدن خود و این مختلف میشود باختلاف شخص و زمان و مکان و مال پس نیست معنی مراندازه کردن مده بندسی کردن را بانا ازۀ معین فان مضى اربعة اشهر و وقع للقاضي انه متعنت يستديم حبسه وانكان دون ذلك بأن كان شهرين ودونه ووقع انه عاجز