Page 99

جلد چهارم ۹۴ کتاب دعوی و صحیح شدن حکم قاضی بملک مدعی اثبات ان نه برای صحیح شدن دعوی چنانچه ظاهر است و اگر برای صحیح شدن دعوی می بود پیش ازان که ذوالید و نمیشد مدعی علیه احیانا چکه پوشیده ست و لو شهد بملکیته الدار للمدعي ولم يشهد انه بيد المدعى عليه لا تقبل في ظاهر الرواية ولو شهد بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه شهد اخران بيد المدعى عليه يقبل كلاهما ولا فرق بين ان يثبت كلا المحلمين بشهادة فريق وفريقين ثم ذاشهد ابيده يسألهما القاضي عن سماع شهد ابيده أو عن معاينته (جامع الفصولین) اگر دو کس گواهی دادند بملکیت دار هی برای مدعی و گواهی ندادند ذوالید هی مدعی علیه قبول کرده نمی شود در ظاهر روایت و اگر دو کس گواهی دادند بدار برای مدعی علیه نه بذوالید ی مدعی علیه و گواهی دادند دو کس دیگر بر ذوالیدی مدعی علیه قبول کرده میشود هر دو گواهی و فرق نیست میان اینکه اثبات هر دو محکم کند یک فریق باشد یا بد و فریق بعد از ان که گواهی بذوالیدی دادند سوال کند قاضی از ایشان که آیا از شنیدن گواهی میدهید یا از دیدن هذا ليس على اطلاقه بل اذا ادعى العقار ملكا مطلقا اما في دعوى الغصب ودعوى الشراء من ذى اليد فلا يفتقر لبينة لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره ايضا وإذا ادعى على الغير تصح في حق الخصما لا في حق العين (بزازية در فضا و فصولعما) بعد از ان بیان می شود که این حکم که اثبات ذوالیدی مجرد تصادق بدون گواهان فبها مطلق نیست بلکه وقتی است که دعوی کند در عقار ملک مطلق را اما در دعوای غصب و دعوای خربدن از ذوالید پس حاجت نیست بگواهان اثبات ذوالیدی زیرا که این دعوای فعل است و دعوای فعل چنانکه صحیح میشود بر ذوالید نیز صحیح می شود بر غیر