Page 88

جلد چهارم کتاب دعوی اطراف است از برای اینکه حاصل شود باین یک نوعی از شناسائی درکویی الاقصیه وما يذکر فی دعوى العقار بحقوقه ومرافقة فالحقوق عبارة عن المسيل و الطريق ونحو ذلك لا تفاق والمسرافقی ظاهر الرواية عبارة عن الحقوق (فصول عمادى ) در کتاب اقضیه مذکور است که انچیزیکه بیان کرده می شود در دعوای عقار که اینقار حقوق و مرافق آن از منست پس حقوق آن عبارت است از آب و راه وغیر آن باتفاق علما رحمة الله عليهم ومرافق آن در ظاهر روایت عبارت است از حقوق لو كان الحد الرابع ملك الرجلين لكل منهما ارض على حدة فذكر فى الحد الرابع اني تو ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق ارض و مسجد فذكر الارض لا المسجد صح وقيل الصحيح ان دعواه لا تصح في هذين الفصلين كما هو ذكر الحدود الاربعة وغلط في حد واحد (تكمله وفصول حامد) اگر حد چهارم ملک دو مرد باشد که هر یکی از ایشان را زمین علیحده باشد و بیان کند در حد چهارم که متصل است بملک فلان وبیان نکند همسایه دیگر را صحیح میشود دعوای او و همچنین حکم است اگر حد چهارم متصل باشد بزمین ومسجد و بیان کند زمین را و بیان نکند مسجد را جایز ورواست دعوای او و گفته شده که صحیح انست که دعوای او صحیح نمی شود درین دو صورت چنانکه ذکر کند حدود چها گانه را و غلط شود در یک حد والشجرة والمسناة تصلح فاصلا اذا الحاطو الا دارتکمله درخت و پلوان صلاحیت دارد که حد فاصل واقع شود وقتی که احاطه کرده باشد بران زمین و اگر احاطه نکرده باشد حد فاصل نمی شود ومثل الشجرة البئر وعين الماء والمقبرة لوكا ربوة تصلح الا افطار تکمله) مانند درخت است چاه وچشمه آب و قبرستان اگر یک موضع بلند باشد صلاحیت دارد که حد واقع شود و اگر بلند نباشد صلاحیت واقع شدن حدر اندارد