Page 865

جلد چهارم ۸۵۶ کتاب الدعوی (فصول عمادی) واگر بحق برده شد آن کنیز از دست خرنده او گواهی کو آنرا در حالیکه تزکیه کرده بود آن گوانارا امر دیگربرا و شاهدی داده شده بود که آن خریده است گفته ست امام محمد یوسف رحمه که بپرسیم از حال آن گوان پس اگر عادل برآمدند رجوع کند آمردیکه بر او حکم کرده شده بر فروشنده آن تا اگر عادل برآمدند پس حکم کرده میشود بر کسی که شاهدی بر او داده شده است به بودن کینز مستحق را از جهت تزکیه کردن او آن گوانانرا و رجوع نکند ببهای وی فروشندۀ آن و آن بمنزله اقرار است که خرد اقرار کند بحق مستحقی که در انجا رجوع نمیکند بر فروشنده قال محمد فی الجامع الكبير رجل اشتری من خر عبدا بالف درهم وكفل عن المشترى بالثمن كفيل بامر المشترى ونقد الكفيل للبايع الثمن ثم غاب الكفيل واستحق العبد من يد المشترى او وجد حرا او مكاتبا او كانت جارية فوحدها ام ولد فاراد المشترى ان يرجع على البايع بالثمن قال ينظر ان رد الكفيل فقد رجع على المشترى بما نقدة البايع كان المشترى ان يرجع على البايع وان كان الكفيل لم يرجع على المشترى بما نقدة للبايع لا يكون للمشترى ان يرجع على البايع ثمر اذا حضر الكفيل فالمشترى يرجع على البايع بما نقدة للمشترى ان يرجع على البايع لان الثمن انما يعود للمشترى وان اخذ من المشترى بداء المشترى على البايع وان اراد المشترى بعد ما حضر الكفيل اتباع البايع واخذ ذلك قبل ان يختار الكفيل اتباع المشترى ليس له ذلك ولو لم تكن كفالة وكان امر بالقضاء الضمن وباقى المسئلة بحالها كان هذا بمنزلة الكفالة فى جميع وصفها ولو لم يكن شيئى مما ذكر هنا من الاسباب فتصح الكفالة ولكن مات العبد قبل القبض وكان الكفيل قد نقد الثمن وغاب كان للمشترى ان يرجع على البايع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشترى بما نقدة او لم يرجع فان حضر الكفيل في فصل موت العبد وكان الكفيل حاضرا لم يكن للكفيل ان يتبع البايع بالثمن ولولم يمت العبد لكن انفسخ البيع فيما بينهما بسبب من الاسباب فان كان الانفساخ بسبب من الزوجة نسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء او قبل القبض بقضاء او بغير قضاء او الرد بخيار او بخیار