Page 866

جلد چهارم ۸۵۷ كتاب دعوی او بخيار الشرط كان الجواب فيه كالجواب فيما اذا مات العبد قبل القبض وكذلك لو كان المشتري البيع امر غيره ان ينقد الثمن عنه فنقده ثم مات العبد في يد البايع قبل التسليم إلى المشتري فان امري هو الذي يرجع على البايع بالثمن في الاحوال كلها وان كانت الكفالة بغير امر المشتري ثم انفسخ فيما بينهما من كل وجه كان للكفيل ان يرجع على البايع بالثمن وليس للكفيل على المشتري سبيل العبد وان انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث كحوالرد با بعد القبض بغير قضاء ونحوه الاقالة لا يكون للكفيل ان يرجع على البايع بشي ويكون خو القبض المشتري للمشتري يكون المقبوض للكفيل والمشتري ولولم تكن كفالة ولكن نقدر جلا لثمن عن المشتريني كان الجواب فيه في جميع ما وصفنا لا نظير الجواب في الكفالة اذا كانت بغير امر المشتري ولوكانت الكفالة بأمر المشتري فصالح الكفيل البايع عن الثمن على خمسين دينارا كان كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنا نيرفان استحق العبد الكفيل غائبة حصر اتباع البايع بالدناية ولا سبيل للكفيل على المشتري ويستوى فى هذا ان يكون الاستحقاق فالمجلس او بعد الافتراق عن المجلس (عالمگيرى ) گفته است امام محمد در کتاب جامع كبيراگر مردی خرد از ديگری غلامی را بهزار درم وضامن شد برطرف خرنده بهای وضامنی بامر آن خرنده و قده داد آن ضامن بهای اور ابرای فروشنده بعد از ان من عیب شده بحق برده شد آنغلا مار دست آن خوشم آرا یا آن غله آزاد بر آمد یا کاتب یا مدبر یا فروخته شده کنیز نمود پس امر ولده برآمد پس خرنده خواست که ایران رجوع کند بر فروشنده بهای او گفته ست امام مخدوم که دیده شود اگر تضامن رجوع کرده بود به من به انچه یک داده بود بفروشنده است بر خنده را رجوع کردن بر فروشنده او واگر آن ضامن جو نکرده بود برخنده او بیبیکه داده د بود آنز ا برای فروشنده نیست مرخرنده را رجوع کردن بر فروشند بعد از ان وقتی که تضامن حاضه شد پس آن خوان رجوع کند بر فروشنده او بچه که نقد داده ست اگر میخواست رجوع نماید برخرند د او پس اگر آنضامن