Page 57

جلد چهارم ۵۲ کتاب دعوی في دعوى الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن اي مع اليمين كما هو الظاهر قال فخر الاسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى اذا كانت المسئلة مختلفة فينبغي للقاضي ان يكلف المدعي ببيان القيمة فان كلفه ولم يبين تسمع دعواه زلجر وتكمله وفصل عمادي) و مطلق ذکر کرده مصنف هدایه و کنز سحر بیان واجب بودن قیمت را در هر دعوی که باشد وقت دشوار می حاضر نمودن مال مدعا و حال آنکه استثنا مکروه اند مشایخ رحمهم الله از واجب بودن بیان قیمت دعوای غصب و گروی را و در کتاب جامع فصولین گفته که اگر دعوی نمود مال را که غایب باشد آن مال و معلوم نباشد جای آن چنانکه دعوی کرد که بدرستی این مدعی علیه غصب نموده است از من جامه را و یا مملوکی را و حال آنکه معلوم نبود موجود بودن و ہلاک بودنش پس اگر بیان نمود جنس و صفت و قیمت آن غصب کرده شده را قبول کرده میشود دعوای آن مدعی و اگر بیان نکرد قیمت آن غصب کرده شده را اشارت کرده اند در اکثر کتابها باین که بدرستی قبول کرده میشود این دعوی زیرا که ذکر کرده امام محمد در کتاب رہین که اگر شخصی دعوی نمود که بدرستی گرو نهاده ام بنزد مدعی علیه حائطه و مدعی علیه منکر بود شنیده می شود این دعوای او و ذکر کرده امام محمد در کتاب غصب که شخصی دعوی نمود که بدرستی این مدعا علیه غصب کرده است از من کنیز بد را و شاید ان گذرانید بر دعوای خود شنیده می شود این دعوای او و اکثر مشایخ رحمهم الله بر این اند که بدرستی این دعوی و گواهان قبول کرده می شوند ولیکن در حق حبس نه در حق قضاء و معنی حبس این است که محبوس کند قاضی مدعی علیه را یعنی غصب کننده و گروگیرنده را تا که حاضر کند مد عا را یعنی مال غصب کرده