Page 543

جلد چهارم ۵۳۳ کتاب دعوی يقضى لاسبقها تاريخا وان ارخ احدها ولم يؤرخ الآخر فعلى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه يقضى به بينهما وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى على القول الذي لا يعتبر التاريخ وعلى القول الذي يعتبر التاريخ يقضى للمؤرخ عند ابي يوسف ولغير المؤرخ عند محمد لان غير المؤرخ اسبقهما تاريخا كذا في المحيط (عالمگيري) سرائی یا مال منقولی در دست دو مرد بود و هرکدام ایشان گواهان گذرانیدند بآنچه دعوی کرده بودند اگر هر دوی ایشان تاریخ نگفته بودند یا تاریخ گفته بودند و تاریخ ایشان برابر بود حکم کرده می شود بآن ده نصف میان ایشان واگر هر دوی ایشان تاریخ گفته بودند و تاریخ یکی ایشان پیشتر بود پس نارول امام اعظم رح و آن قول آخر امام ابویوسف است رح و قول اول امام محمدست رح حکم کرده میشو بآن برای صاحب تاریخ پیشتر و اگر یکی ایشان تاریخ گفته بود و دیگر ایشان تاریخ نگفته بود پس بنا بر قول امام اعظم رح حکم کرده میشود بآن میان ایشان بدو نصف همچنين نزد صاحبین رحمها الله تعالی بنا بر قولیکه تاریخ را اعتبار نمیدهد و بر قولیکه تاریخ را معتبر میکند حکم کرده میشود برای صاحب تاریخ نزد ام ابویوسف رح و برای غیر صاحب تاریخ حکم کرده میشود نزد امام محمد رح زیرا که غیر صاحب تاریخ پیشتر ایشان است از روی تاریخ همچنین ذکر شده است در کتاب محیط قال محمد رحمه الله تعال في الاصل اذا ادعى رجل دارا في يدي رجل او عقارا آخرا ومنقولا واقاما البيئة قضى ببينة الخارج عند علمائنا الثلثة رحمهم الله تعالى هذا اذا لم يذكرا تاريخا فاما اذا ذكرا تاريخا فان كان تاريخهما على السواء فكذا الجواب انه يقضى للخارج منهما وان ارخا و تاريخ احدهما اسبق فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله عليه وعلى قول ابى يوسف رحمه الله تعا الآخر يقضى لاسبقها تاريخا واذا أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول ابى حنيفة رحمة الله