Page 458

جلد چهارم ۴۵۴ کتاب دعوی صلح واگر یافت زن گواه انرا بر طلاق اول مال پس هست زنرا که پس بگیرد از شوهر بدل صلح ادعى على امراة نكاحافانكرت فصالحه اعلى مائة على ان تقر بذاك فاقرت فهذا الاقرار منها جا ئر والمال لازم وهذا الاقرار بمنزلة انشاء النكاح لأنّ الاقرار المقرون بالعوض تمليك مبتدأفان من قال لاخر اقر لي بهذا العبد حتى اعطيك مائة كان بيعاحتى لو قال الى الحصاد لا يجوز واذا جعل هذا الاقرار بمنزلة انشاء النكاح فان كان بحضر من الشهود صح النكاح وليسعها المقام بينه وبين الله تعالى هو نظير مالوقضى القاضى بالنكاح بشهود زور ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا ويجعل ذلك بمنزلة انشاء النكاح ان كان بحضر الشهود يصح النكاح والافلا وهو الصحيح (خزانة المفتین) دعوی کرد مرد بر زنی نکاح را و او منکر شد و صلح کرد مرد بازن بر صد درم که اقرار کند بنکاح واقرار کرد زن بآن پس اقرار زن جاﺋز ووجب میشود بر مرد همان صد درم و این قرار مانند ابتداء نکاح است زیرا که اقرار متصل بعوض تملیک است در ابتداء چنانکه کسی دیگر میگوید که اقرار کن برای من بهزا عبد تا بدهم ترا صد درم این قرار بیع میشود تا اینکه اگر بگوید تا وقت درو کردن روا نمیشود و وقتی که این اقرار زن مثل ابتدای نکاح گردید پس اگر بحضور گواهان بود رو است آن نکاح ورواست زنرا گذران کردن با مرد میان او و میان خدا تعالی عز وجل و این مثل آن است که قاضی حکم کند بنکاح بسبب گواهان دروغ روا می شود حکم او ظاهر و باطن و گردانیده میشود آن حکم قاضی مثل نکاح نو پس اگر آن حکم بحضور گواهان باشد درست می شود نکاح و اگر نه نمیشود و همین حکم صحیح است ادعی علی امراة نکاﺣﺎ فاقر وکیما وانكرت هي فصالحها على مائة على ان تقر بالنكاح صح فلو وجد بَيِّنَةً