Page 452

جلد چهارم ۴۳۷ کتاب الدعوی مسئله این است که دعوی کرد مردی که بنکاح گرفتم این زنرا درین سال و گواهان گذرانیدین و حکم کرد قاضی بزن برای او بعد ازان دعوی کرد دیگری نکاح آنزنرا پیش ازین سال گواهان گذرانید قبول می شود گواهان او و حکم می شود برای او و همچنان اگر آنزن در دست یکی بود ونکاح او ظاهر بود قبول کرده نمی شود گواهان مرد دیگر که خارج است برابرست که هیچ یکی تاریخ نگفته باشند یا هر دو تاریخ برابر گفته باشند یا یکی تاریخ گفته باشد و دیگری نگفته باشد مگر که هر دو تاریخ بگویند و گواهان مرد خارج بگویند که نکاح خارج پیشتر از نکاح ذوالید بود پس درینوقت قبول می شود گواهان خارج و قبول نمیشود گواهان ذوالید مگر که توفیق کند ذوالید و بگوید که نکاح کرده بودم پیشتر از خارج بعد ازان نو کردیم عقد نکاح را بعد نکاح خارج پس درینوقت دفع نمی شود گواهان ذوالید همچنان است در فصول عمادی ولوانهما ادعيا نكاح امرأة فاقرت لاحدهما ثم اقاما البيئة على النكاح ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمة الله عليه في الفتاوى الصغرى انه لا يقضى لاحدهما صالم يقم ولا يصير المقر له بفضل الاقرار ذاليد واحال الجواب الى الخصاف رحمة الله عليه (قاضیخان) واگر هر دو دعوی نمودند نکاح زنی را و زن اقرار کرد برای یکی از ایشان بعد ازا گواهان گذرانیدند هر دو بر نکاح ذکر کرده است صدر الشهید حسام الدین رحمة الله علیه در فتاوای صغری که حکم نکند قاضی مریچ یکی را چنانکه حکم نمیکند در صورتیکه زن اقرار نکرده باشد و کسی که اقرار کرده شده است برای او بنفس اقرار زن برای او ذویام نمیکرد و حواله کرده است صدر الشهید رحمة الله علیه این حکم را بخصاف رحمة الله علیه وعن نصير رحمة الله عليه في رجلين ادعيا نكاح امرأة فاقوت لاحدهما قال بسع ان يحلف الاخر ما لم يحلف للذي اقرت له المرأة على دعوى الآخر فان حلف المقر له برى وان عمل فایده اقرار زن بنکاح یکی از دو مدعیان