Page 442

جلد چهارم ۴۳۷ کتاب دعوی کلام این است پس اگر بودن تاریخ خراج معتبر است از نامی بعد از ان صاحب ید بہتر است بعد از ان نیز کر جماع کرده است با او بعد از ان اقرار انزن بعد از ان صاحب تاریخ نراج مرتبت بسازان بدانکه بعضی علما رحمه الله خصم اعتبار داده است قرار کردن آنزن را و بعضی ایشان را نکم کردن زنرا پس ظاهر این است که اقرار کردن زن و تصدیق او برابر است در خیا وان اقوت لهما بان قالت تزوجت زیدا بعد ما تزوجت عمر وافهى امراة زيد عند ابى يوسف رحمة الله عليه وعند محمد رحمة الله عليه هي امراة عمرو والفتوى على قول ابي يوسف رحمه الله عليه ( برجندى ) هكذا في الفصول العمادية وهو الصحيح ولا فرق بين ما اذا كان العنى بيد عمرو بن یا انگر او سکتا ر بزانه ) وهو نظير مالو قال لا مرائين تزوجت فاطمة بعد خديجة فانه اند فاطمة عند ابي يوسف ويحة محمد الح كذافي الظهيريه ارحم ) و اگر زن اقرار کر برای مردی چنانکه گفت که نکاح گرفتم زید را بعد از انکه بنکاح گرفته بودم عمرو راپس آنزن زن زید است نزد امام ابو یوسف رحمه الله تعالی وزن عمرو است نزد امام محمد رحمه الله تعالی و فتوی بر قول امام ابو یوسف رحمة الله علیه است همچنین است در فصول عمادی و همین صحیح است و نیست فرق درین حکم میان اینکه دعوی نکاح کرده باشند زید و عمرو یا سکوت کرده باشند و نظیر این مسئله این است که بگوید یک مرد در خوان را که بنکاح گرفته بودم فاطمه را بعد از خدیجه پس فاطمه زن او می شود نزد امام ابو یوسف رحمة الله تعالی علیه و خدیجه زن او میشود نزد امام محمد رحمة الله تعالی علیه همچنان است در ظهير وان لم يوقتا او وقتا وقتا واحدا فالذي حاز كيت بينته اولى وان ذكيت البينتان تسأل المرأة عن ذلك فان لم تقرا لمراة بنكاح احد هما توق بينها وبينهما وان اقرت لاحد هما انه تزوجها قبل الاخر فهی