Page 369

جلد چهارم کتاب دعوی فایده قاضی نفقه زن را بر شوهرش فرض کرد و او دفع بجرت گفت فایده دعوای ملک مطلق بعد از اقرار بسبب شراء المدة لما ان الدعت بعد الطلاق الثلث تزوجت بزوج اخر و دخل بها زوجها الثاني ثم طلقها او انقضت ثم تزوجها وهي حلال له لم تبطل صحة دعواها فعلى المدعى دفع ما ادعى على هذا الوجه فيصح كذا في المحيط زنی دعوی کرد بر شوهر خود که من حراهم تو مرا سه طلاق و گواهان گذرانید بر ان شوهرش در دفع او گفت که تو اقرار کردی که عدت من گذشت بعد از سه طلاق و نکاح کرده ام با شوهر دیگر و ان شوهر دوم مرا مجامع کرد با من بعد از طلاق کرد مرا و عدت من گذشت بعد از ان با تو نکاح کرده ام و من حلال هستم ترا ایا ایندفع صحیح میشود یا نه؟ حکم صحیح انست که دفع دعوا با ین وجه صحیح است همچنین مذکورست در کتاب محیط القاضي اذا فرض النفقة على الزوج وقال الزوج انها على حرة في وقت الفرض لا يسمع هذا الدفع ولوادعى الخلع على المهر ونفقة العدة يسمع كذا في الخلاصة (عالمگيري) قاضی چون فرض کند نفقه زنی را بر شوهرش و شوهر او بگوید که انزن بر من حرام بود در وقت فرض کردن نفقه شنیده نمیشود ایندفع و اگر دعوی کند بخلع بمهر و نفقه عدت حدثش شنیده میشود همچنین ست در کتاب خلاصه اذا اقر في غير مجلس القاضي ان هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان ثم ادعاء عند القاضي ملكا مطلقا فقال المدعى عليه للقاضي في دفع دعواه ان هذا العين ملكه بسبب الشراء منى دون شرائه دفع صحيح لو اثبت ذلك عند القاضي بالبينة يندفع المدعى كذا في المحيط (عالمگيري) اگر اقرار کرد در غیر مجلس قاضی که اینمال ملک منست بسبب خریدن من از فلان بعد از ان دعوی کرد انرا نزد قاضی بملک مطلق و مدعی علیه در دفع دعوایش گفت ای قاضی اقرار کرده است که اینمال ملک من است بسبب خریدن من از فلان پس ایندفع صحیح است اگر ثابت کند نزد قاضی بگواهان دفع میشود دعوای مدعی همچنین مذکورست در کتاب محیط رجل ادعى عينا في يدي رجل عند القاضي ملكا بسبب لم يمكن اثباته فباع المدعى عليه ذلك العين من رجل وسلمه اليه ومضى على ذلك زمان ثم ان المدعى ادعى ذلك العين على المشترى عند ذلك القاضي ادعاء ملكا مطلقا فقال المشترى فى دفع دعواه انه مبطل فى هذا الدعوى لما انه ادعى هذا العين علی بایعفی