Page 26

جلد چهارم ۲۱ کتاب دعوی وعلی هذا في کل سبب له شرائط کثیرة لا یکتفي بقوله بسبب کذا صحیح (رد المحتار) عند عامة المشائخ (جامع الفصولین فصل سادس) واذا قلت الشرائط یکتفی بقوله بسبب صحیح کذا في الظهیریة (رد المحتار وعالمگیري) و بنا بر این تحقیق که گذشت در هر سببی که آنرا شرطهای بسیار باشد اکتفا نکند مدعی باین قول خود که باین چنین سبب صحیح به نزد عام مشایخ و اگر شرطهای آن اندک بود اکتفا کند باین قول خود ثابت است بذمه او بسبب صحیح همچنین ذکر شده است در کتاب ظهیریه و یذکر في القرض اقرضه من مال نفسه ویذکر انه قبضه وصرفه في حوائجه لیکون دینا اجماعا (رد المحتار) و بیان کند مدعی در دعوای قرض این را که قرض داده ام این مدعی علیه را از مال خود و قبض کرده است آنرا و صرف کرده است آنرا در حاجتهای خود برای آنکه دین شود باتفاق علمآ رحمهم الله تعالی وفي دعوی البضاعة و الودیعة بسبب موته مجهلا لا بد ان یبین قیمته یوم موته وفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لابد من ذکر ان مال المضاربة یوم موته نقد او عرض وفي مال الشرکة لا بد من ذکر انه مات مجهلا لمال الشرکة وللمشتری بمالها اذ مالها یضمن بمثله والمشتری بمالها یضمن بالقيمة (تکمله) و در دعوای مالیکه کسی داده باشد برای آنکه خرید و فروخت کند بآن مال ربع از صاحب مال باشد و دعوای مال امانت بسبب مردن مال گیرنده و امانت گیرنده در حالیکه معلوم نکرده باشند آن مال سرمایه و امانت را برای ورثه خود چاره نیست مدعی را از بیان کردن