Page 25

جلد چهارم ۲۰ کتاب دعوی شدن دین را پس در عقد سلم مر او را است که طلب کند حق خود را در همان جائیکه معلوم کرده اند در وقت عقد و این حکم نزد امام اعظم رح وقتیست که مسلم فیه را مشقت نقل کردن باشد واگر مشقت نقل کردن نباشد مانند مشک پس شرط نیست دران بیان کردن جای رسانیدن آن بلکه هر جا که میخواهد برساند آنرا و در مانخه و منکیه بسبب قرض دادن و غصب کردن و هلاک کردن باشد میرسد او را طلب کردن دن خود در جای قرض دادن غصب کردن و هلاک کردن باشد قرضست ثمن مبیع که متعین مکان عقد از برای رسانیدن آن و بیان کر فی السلم شرائطه من اعلام جنس راس المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيآ والا نتقاد بالمجلس حتى يصح ولو قال بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائطه صحة السلم كان القاضي الامام الاوزجندي يفتي بصحتها وغيره من المشائخ لا يفتون بصحتها وفي دعوى البيع بالوقال بسبب بيع صحيح صحت الدعوى بلاخلاف ( تكمله رد المحتار وعالمكيرى) و بیان کند مدعی در دعوای سلم شرطهای سلم را که معلوم کردن جنس راس المال و غیر آنست مانند نوع آن وصف آن و مقدار ان بوزن اگر وزنی باشد و نقد دادن راس المال در مجلس عقد تا که صحیح شود دعوای او بی خلاف و اگر مدعی در دعوای سلم گفت که حق من ثابت است بذمه او بسبب سلم صحیح و بیان نکرد شرطهای صحیح بودن سلم را قاضی امام شمس الائمه اوزجندی فتوی میداد به صحیح بودن این دعوی و دیگر مشایخ فتوی نمیدادند بصحیح بودنش و در دعوای بیع اگر گفت که حق ثابت است بر ذمه او بسبب بیع صحیح صحیح میشود دعوای او بی خلاف و دعوای را