Page 256

جلد چهارم ۲۵۱ کتاب دعوی وقتی که قاضی حکم کند به فسخ اقاله یا خود ایشان اقاله را فسخ کنند زیرا که اقاله مانند بیع فسخ میشود مگر به فسخ کردن اما وقتی که یکی از ایشان را گواهان باشد عمل کرده میشود بآن برای او و اگر هر دوی ایشان گذرانید گواهان را پس گواهان ثابت کننده زیادت بهتراند هذا اذا كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري الى بائعه بحكم الاقالة فان رده اليه بحكم الاقالة لاتحالف فلولم يكونا مقبوضين واحد هما فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه (مختار و تكمله) و این حکم وقتی است که هر کدام از مبیع و بها قبض کرده شده باشد و خرنده رد نکرده باشد آن فروخته شده را بفرونده بحکم اقاله اگر رد کرده بودش بها وبحکم اقاله تحالف نیست و اگر بها و فروخته شده هر دو یا یکی آنها مقبوضر شده باشد پس عقد بیع باز نمیگردد و معتبر قول منکر زیادت است باسوگندش و من اسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا فى الثمن اي في قدر راس المال بعد اقالة ولا بينة وقال المسلم اليه كان راس المال وقال رب السلم كان عشرة فالقول قول المسلم اليه مع يمينه ولا يعود السلم ولو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته وكالاختلاف في المسلم فيه الوجوه الاربعة واگر کسی سلم کرده ده درهم را در یک خروار گندم بعد از ان باهم اقاله کردند و اختلاف کردند در مقدار راس المال بعد از اقاله عقد سلم و شاهدان نبود و یکی که با او سلم کرده شده گفت که راس المال پنج در هم بود وگفت رب سلم که ده در هم بود پس معتبر قول آنکسی است که سلم با وی است باسوگندش و باز نمیگردد عقد سلم واگر اختلاف کردند در مقدار راس المال پیش از اقاله باز اقاله کردند با همدیگر سوگند بدهند چنانکه با همدیگر سوگند میدهند در صورت اختلاف در نوع راس المال وجنس آن و صفت آن و چنانکه در صورت اختلاف در انچیزیکه سلم در آن کرده شده در هر چهار وجه که قدر ونوع وجنس وصیت است