Page 255

جلد چهارم ۲۵۰ کتاب دعوی واذا اشترى عبد فباع نصفه بعد القبض ثم اختلف البايع الاول مع المشتري الاول في ثمن العبد فعند بي حنيفة رح لم يتحالفا والقول قول المشتري مع يمينه (عالمكيري) ووقتی که خرید شخصی غلامی را پس فروخت نصف او را بعد از قبض کردنش بعد از ان اختلاف کردند فروشنده و خرندۀ اول در بهای آن غلام پس نزد امام اعظم رحمة الله باهم سوگند نکنند ومعتبر قول خرنده‌است باسوگندش و من اشتري جارية ونقد ثمنها وقبضها ثم تقابلا البيع حال قيام الامة ولم يقبض المبايع المبيع بعد الاقالة ثم اختلفا في الثمن بان قال المشتري كان الثمن الفا فعليك ان ترد الالف وقال البايع كان خمس مائة فعلي رد خمس مائة ولا بيّنة فانهما يتحالفان ويعود البيع الاول حتى يكون حق المبايع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة معناه يعود البيع الاول اذا فسخ القاضي وفسخا بانفسهما الاقالة لان الاقالة كالبيع لا تنفسخ الا بالفسخ اما اذا وجد لاحدهما علم بما له وان برهنا فبينة مثبت الزيادة مقدّ (هداية عيني نتايج عناية تكمله) اگر کسی خرید کنیزیرا بعد از ان در میان خود اقاله کردند عقد بیع را در حال ثابت بودن آن کنیز وقبض نکرد بایع مبیعه را پس از اقاله وبعدازان اختلاف کردند در نقد از بها چنانکه خرنده گفت که بهای کنیز هزار درم است و برتو واجب است که ردکنی هزار درم را وفروشنده گفت که آن بها پنصد درم بود پس واجب است بر من رد کردن پنجصد درم و حال آنکه گواهان نبود صیحیح کدام ایشانرا پس هر دوی ایشان سوگند کنند و پس میگردد همان بیع اول پس حق فروشنده در بهائی شود وحق خرنده در ان فروخته شده چنانچه پیش از اقاله چنین بود معنای پس گردیدن این است که بیع اول پس فسخ