Page 239

جلد چهارم ۲۳۴ کتاب دعوی مدعی خصم او نمیگردد واگر مدعی علیه اقرار کرد بچیزی از آنمال امر کند قاضی اورابدادن آنچیز برا مدعی واگر اقرار نکرد واراده کرد مدعی سوگند دادن او را سوگند بدهد او را پس اگر آن فلان غایب آمد و منکر شد از وکالت پس معتبر قول اوست همچنین حکم است درین مسئله گذشته واگر اقرار کرد مدعی علیه بمال و منکر شد از وکالت پس اگر گواهان گذرانید مدعی بوکالت خصم مطلق میشود مدعی پس امر کرد و شود مدعی علیه بسپردن آنمال او را واگر مدعی را گواهان وکالت نبود و خواست سوگند دادن او را سوگند بدهد او را چنانچه پیش از ین گفتیم پس اگر سوگند گز نام شد واگر منع آورد از سوگند ثابت می شود وکالت او لیکن در حق گرفتن مال از او نه در حق خصومت و حکم کردن بر غایب همچنین ذکر شده است در شرح ادب قاضی امام خصاف تصنیف صدر الشهید واذا وكل الرجل رجلا بطلب شفعته فادعی المشتري على الوكيل ان مؤكلو قد سلمه الشفعة وطلب من القاضي ان يحلف الوكيل فالقاضي لا يحلفه وان ادعي تسليم الوكيل ان ادعي تسليمه في غير مجلس الحكم لا يحلف الوكي وان ادعی تسليمه في مجلس الحكم وانكر الوكيل فعلى قول ابيحنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى يستحلف كذا في المحيط (عالمگیری) اگر مردی وکیل کرد مردیرا بطلب کردن شفعه خود و دعوی کرد خرید بر آن وکیل که موکل تو تسلیم کرده است شفعه خود را برای من و طلب کرد از قاضی سون دادن وکیل را پس قاضی سوگند ندهد او را و اگر دعوی کرد سپردن وکیل را در منصوت اگر دعوی کرده بود سپردن او را در غیر مجلس قضا سوگند داده نمیشود وکیل را و اگر دوری کرده بود سپردن وکیل را در مجلس حکم و منکر شد وکیل پس بنابر قول امام اعظم رحمة السه وامام