Page 221

جلد چهارم ۲۱۶ کتاب الدعوی ایشان واینقول ظاهر است نوع دوم اینست که سوگند برای یکی ازایند وکس و منع آرد از سوگند برای دیگر ایشان پس اگر سوگند کرد برای اول خلاص میشود از دعوای او و وقتی که منع آورد ازسوند برای دیگر ایشان حکم کرد میشود تمامی آنمال برای او چنانکه حکم کرده می شود تمامی آنمال برای او اگر او دعوی کرد تنها و سوگند خواسته شود از مدعا علیه و منع بیاورد از سوگند و اگر منع آورد از سوگند مدعا اول پس قاضی حکم کند بمنع آوردن او از سوگند برای اول بلکه سوگند بدهد او را برای دیگر ایشان و نظر کنید در حال او باند یگر پس اگر حکم کرد برای انشخص که منع آورده است از سوگند برای او در اول نافذ میشود قضای او با وجود اینکه نمیشاید قاضی را که این چنین کند نوع سوم این است که منع آرد از سوگند برای هر دوی ایشان واین بردو وجه است اول اینکه منع آرد از سوگند برای هر دوی ایشان یکجا چنانکه قاضی سوگند داده باشد او را برای هر دوی ایشان بیک سوگند چنانچه قول بعض مشایخ است دوم اینکه منع آورد بر سبیل تعاقب چنانکه سوگند داده باشد او را برای هر کدام علیهدا چنانکه قول بعض مشایخ دیگر است حمهم الله تعالی پس حکم در هر دو صورت یکی است که در دعوای ملک مطلق حکم کرده میشود بآنمال در میان هردوی ایشان و در دعوای غصب حکم کرده میشود با نمال در میان هردوی ایشان اگر موجود بود در قمیت آن میان هر دوی ایشان اگر هلاک شده بود و در دعوای امینی حکم کرده میشود بانمان در میان هر دوی ایشان حکم کرده میشود بخریزی قیمت نزد امام ابو یوسف دوکم کرده میشود قیمت نز دامام محمد همین ذکر شدت در محیط اشترى جارية وتقابضا ثم ردت على البائع بالعيب بالنكول ثم جاء البائع وقال ردت على وهي حبلى ان اقر المشتري لزمه وضمن البايع نقصا العيب الاول وان انکر يريها النساء فان قلن حبلى يحلف المشتري بالله ما حدث عنده هذا ان حلف اندفع وان نكل ان شاء البائع امسكها ولا شئ له على المشتري وان شاء رد مع نقصا