Page 207

جلد چهارم ۲۰۳ در آنمال و اگر مالی بود که وی بآن گرفته نمیشد مگر بعد از ادای او مانند دین مکاتب بدون اذن خواجه کرده باشد یا ضامنی بدون اذن او سوگند داده میشود او را پس اگر سوگند کرد خلاص میشود از ان دعوی و اگر منع آورد از سوگند یا قرار کرد با نمال پس گرفته می شود بعد از آزاد شدن او همچنین ذکر شده است در فتاوای بزازیه ادعى مسلم على ذمي خمرا بعينها يصح واذا انكر يستحلف وان ادعى عليه استهلاك خمرا يحلف (قاضیخان دعوی کرد مسلمانی بر ذمی شراب معین را صحیح است این دعوی اگر منکر شد قسم داده شود و اگر مسلمان دعوی کرد بروی هلاک کردن خمر را قسم داده نشود ولو ان رجلا ادعى على رجل انه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي فان القاضي لا يحلفه وكذا لو قال كان هذا شريكي وقد خان في الربح ولا ادري قدره لا يلتفت اليه وكذا لو قال بلغني ان فلانا بن فلان اوصى لي ولا ادري قدره واراد ان يحلف الوارث لا يجيبه القاضي الى ذلك وكذلك المديون اذا قال قضيت بعض ديني ولا ادري كم قضيت او قال نسيت قدره واراد ان يحلف الطالب لا يلتفت اليه قال شمس الائمة الحلواني رحمة الله تعالى عليه الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف ايضا الا اذا اتهم القاضي وصي اليتيم وقيم الوقف ولا يدعى عليه شيئا معلوما فانه يحلف ناظر الوقف واليتيم ( قاضيخان ) واگر مردی دعوی کرد بر مردیکه او هلاک کرده است مال مرا و طلب کرد سوگند دادن او را از قاضی پس قاضی سوگند ندهد او را در قاضیخانت