Page 174

بند چهارم ۱۶۹ کتاب دعوی و حاصل مسأله مذکوره این ست که دعوای خریدن با نقد کردن بهاء دعوای مبیع است بملک مطلق و نیست دعوای عقد و ازین جهت است که صحیح است دعوای مبیع با جمانات بها پس قسم داده شود بملک مدعی و دعوی کردن بیع با تسلیم مبیع دعوی بملک است از روی معنی و نیست دعوای عقد و ازین جهت صحیح است دعوی بها با جالت مبیع پس قسم داده شود بملک بها ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رد لا ولا يخلف بالله ما غصبت بالله بينكما نكاح قائم في الحال (هدایه) وسوگند داده شود غصب کننده را که قسم است مر ترا وفی النکاح بخدا که نیست بر تو حق رد کردن آنچیزیکه مدعی دعوی کرده برتو و قسم داده نشود که قسم است مرترا بخدایتعالی که تو غصب نکرده آنچیز را که مدعی دعوی کرده بر تو آنرا و در نکاح قسم داده شود مدعی علیه را باین طریق که قسم است مرترا بخدایتعالی که در میان شما هردو نکاح ثابت نیست در حال لو ادعت امرأة على زوجها انه جعل امرها بيدها وانها اختارت نفسها وانكر الزوج فالمسألة على ثلثة اوجه امّا ان ينكر الزوج الامر والاختيا رجميعا وفيه لايحلف على الحاصل بلاخلاف و يحلف على السبب و لكنه يحتاط فيه ويحلف الزوج بالله ماقلت لها منذ آخر تزوج تزوجتها امرك بيدك وما تعلم انها اختارت نفسها بحكم ذلك الامروان اقر با لامروانكر اختيار ها يحلف بالله ما تعلم انها اختار نفسها وان اقر بالاختيار وانکرالامر يحلف بالله ماجعلت امر امرأتك هذه بيدها قبل ان تختار نفسها في ذلك المجلس وكذا ان ادعت ان الزوج حلف بطلاقها ثلثا ثا ان لا يفعل كذا وقد فعل فهو على التفصيل كذا في الخزانة (تكمله)