Page 164

کتاب جلد چهارم کتاب دعوی ذکر کرده است در کتاب فصول عمادی که شخصی دعوی کرد نکاح زنی را پس حیله دفع سوگند از ان زن نیست که بنکاح بگیرد دیگر را پس سوگند داده میشود انزن را و اگر اقرار کند انزن بنکاح انمرد اول بعد از نکاح این مرد روا نیست اقرار او و همچنین سوگند داده میشود زنرا اگر اقرار کند بنکاح شخصی غائب پس بدرستیکه صحیح می شود اقرار او بنا بر یکی از دو قول ولیکن باطل میشود اقرار انزن بدو و محکومی کردن غائب در او و سوگند دفع میشود از انزن و ذکر الامام الخصام كان الامام الثاني وغيره من اصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون يحلف في كل سبب لو اقر المدعى عليه لزمه كما لو ادعى انه ابوه او ابنه او زوجه او مولاه و لو ادعى نه اخوه او عمه او نحوه لا يحلف لا ان يدعى حقا في ذمته كالارث لجهة فحينئذ يحلف وان نكل يقضى بالمال ان ثبت المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الارث على ما ذكرنا الا في فصل واحد وهوان الوارث لو نكل عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله الى مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حيّا لا يضمن الوارث للناكل له شيئا (رد المحتار) ذکر کرده است امام خصاف رحمه الله تعالی که امام ابویوسف رحمه الله تعالی و غیر او از اصحاب با رحمهم الله می گفتند که سوگند داده می شود در هر سببیکه اگر اقرار کند مدعی علیه لازم می شود برو چنانکه اگر کسی دعوی کند که این شخص پدر من است یا پسر منست یا زن من است یا خواجه من است و اگر دعوی کرد که این شخص برادر منست یا عم منست یا مانند این سوگند داده میشود مگر وقتیکه دعوی کند حقی را در ذمه مدعی علیه مانند میراث بجهتی از جهات پس درینوقت سوگند داده می شود و اگر منع آورد از سوگند حکم کرده می شود بمال اگر ثابت شد مال و دعوای وصیت بثلت الا مانند دعوای میراث است بنا بر انچہ ذکر کردیم مگر در یکصورت و ان نیست که اگر منع آورد وارث