Page 163

جلد چهارم ۱۵۸ کتاب الدعویٰ او ادعی امر ايجب بہ الادب بان ادعى انه ضر بنى او شتمنی او لطمني وانكر المدعى عليه حلفہ القاضی لان هذا من حقوق العباد ويجرى فيه العفو والابراء ولا يسقط بالتقادم ويقبل فيه شهادة النساء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي ولايختصر الامام بالاقامة فان الزوج يؤدب الامراة والمولى يؤدب العبد ولو راى انسا يفعل ذلك كان له ان ينهاه ويمنعه يؤدبه ويضربه ان كان لا ينزجر بالمنع باللسان فيجري في اليمين (قاضيخان) مردی دعوی کرد بر مردی که بدستی مرا گفته است که ای فاسق یا ای کافر یا ای بدکار یا ای منافق یا ای خبیث یا ای خوک یا ای خرما ای دزد یا ای لواطت کننده یا ای ربوا خوار یا ای شراب خوار یا ای دیوث یا ای مخنث یا ای خیانت کار ای سپر فاحش یا غیر از اینها از ان الفاظ که تعزیر واجب است در انها یادعوی کرد غلامی که مدعا علیه مرا گفته است که ای زنا کننده یا کنیزی دعوی کرد که مرا گفته است که ای زنا کننده یادعوی کرد شخصی چیزی که واجب میشود در ان ادب کردن چنانکه دعوی کرد که مرا زده است یا دشنام داده است مرا یا طپانچه زده است مرا و منکر شد مدعا علیه در هر این صورتها سوگند بدهد قاضی مدعا علیه را زیرا که این چیزها جمله حقوق بندگان است و جاری میشود در انها عفو و ابراء و ساقط نمیشوند بگذشتن زمانه بسیار و قبول کرده میشود در اینها گواهی زنان و شاهد ی بر شاہدی و نوشته قاضی بقاضی دیگر و خاص نیست پادشاه باقامت تعزیر در اینها زیرا که شوهر ادب میدهد زن خود را و خواجه ادب میدهد غلام خودرا و اگر کسی دید شخصی را که اینکار ها را میکرد میرسد آن کس را که منع کند او را و ادب بدهد او را بزدن او را اگر منع نمیشد بمنع کردن بزبان پس جاری میشود در اینها سوگند وفي الفصول ادعى نكاحها فحيلت دفع يمينها ان تتزوج بآخر فلاتحلف ولو اقرت بعد ما تزوجت لم يجز اقرارها وكذالوا قـرت بنكاح غائب فانه يصح اقرارها على احد القولين ولكن يبطل بالتكذيب فتندفع عنها اليمين (ر مجزرا فى احكام التكذیب)