Page 16

جلد چهارم ۱۱ کتاب دعوی تكتفى الاشارة اليها بان هذا ملك لي وان كانت غائبة يجب ان يذكر قيمتها على ما سيفصل (نتائج الافكار) ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما فى الخانية معزيا الى رهن الاصل اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب و لم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب كان وكذلك فى الغصب فالدعوى بالاولى (بحر) قلت وفى المعراج وفساد الدعوى امابان لا يكون لزمه شيئ على الخصم او يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف لافى الوصية بان ادعى حقا من وصية او اقرار فانها يصحا بالمجهول وتصح دعوى الابراء المجهول بلاخلاف فبلغت المستثنيات خمسة (رد المحتار وتكمله) و بعض از شرطهای دعوی آن است که انچیزیکه دعوی در آن کرده شد، معلوم باشد پس قبول نمیشود دعوی مدعی تا که معلوم نکند جنس و قدر مدعا را باتفاق فقهاء حنفیه زیرا که حکم کرده نمیشود بچیزی نامعلوم و بدان که بدرستی این بیان کردن جنس و قدر مدعا شرط است در دعوای دین نه در دعوای عین زیرا که عین وقتیکه حاضر باشد بسنده است اشارة نمودن بآن باینوجه که این عین ملک من است اگر آن عین غائب بود لازم است که مدعی قیمت آن را ذکر کند چنانکه زود است که تفصیل آن می آید و استثنا کرده شده است از فاسد بودن دعوای چیزی نامعلوم دعوای گروی و دعوای غصب برای اینکه ذکر کرده است در کتاب قاضیخان در حالیکه نسبت آنرا کرده است بکتاب رهمن از کتاب مبوط که اگر گواهی بدهند گواهان