Page 12

جلد چهارم کتاب دعوی منها بالحکم على اهل محلته فقط فالخيار للمدعى عليه عند محمد رحمة الله علیه و به یفتی بزازیه وفي الخلاصة هو الصحيح عليه لفتوی (غرر و درمختار) پس اگر در یک شهر دو قاضی بود که هر کدام ایشان در محله خاصه قاضی بود و قضاء او عام نبود و حال آنکه تحقیق هر کدام ایشان امر کرده شده بود بحکم کردن تنها بر اہل محله خود پس اختیار مدعی علیه را است نزد امام محمد رحمه الله علیه و همین قول فتوی است چنانکه در کتاب بزازیه ذکر شده و در کتاب خلاصة الفتاوی آورده است که همین قول صحیح است و بر این قول فتوی است وكذالوكان احد هما من اهل العسكر والآخر من اهل البلدة فاراد العسكري ان يخاصمه الى قاضى العسكر فهو على هذا (مجر) ومن كان محترفا في سوق العسكر فهو جندي (خلاصه) و همچنین اگر یکی از مدعی و مدعی علیه از اهل لشکر بود و دیگری ایشان از اهل شهر بود پس آن لشکری اراده کرد که دعوی کند با او بحضور قاضی لشکر پس این حکم بنا بر همین است که اختیار مدعی علیه راست و کسیکه پیشه گر باشد در بازار لشکر پس این شخص لشکریست فان اختصم غريبان من اهل ولاية اخری عند قاضي هذه البلدة قال تصح قضائه (خلاصة الفتاوى ومنحة الخالق) پس اگر با هم دعوی کردند دو مسافر که از اهل دیگر ولایت بودند نزد قاضی این شهر گفته است امام محمد رحمه الله علیه که صحیح است حکم آن قاضی و اما اذا كانت الولايتة القاضيين او لقضاً على مصر واحد على السواء فيختار المدعى في دعواه هذه الدعوى عنداي قاض اراده اذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعى أو المدعى عليه لعلوا مر السلطان يا ني المدعى عليه لزم اعتباره لعزل من اختاره المدعى من الحكم بالنسبة