Page 537

جلد دوم كتاب الشهادة نزد آن قاضی که گواهی داده بودند نزد او پس آن قاضی تاوان دار کرده بود ایشان را بسال بعد از ان دعوی کردند نزد قاضی دیگر الباب الثاني في الرجوع عن الشهادة في الاموال باب دوم ثابت است در بیان رجوع کردن از گواهی در مالها و اذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه اذا قبض المدعى المال دينا كان او عينا (هدايه) وقال البزارى فى فتاواه والذى عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشها قبض المدعى المال اولى وكذا العقار يضمن بعد الرجوع ان اتصل القضاء بالشهادة (فتح القدير) وفي الخلاصة انه قول ابى حنيفة الآخر وهو قولهما وظاهران اشتراط القبض مرجوع عنه (بحر رائق) عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان اذا رجعا عن شهادتهما رجوعاً معتبرا يعنى عند القاضى لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذى شهد به وهذا قوله الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضى له المال الذى قضى له اولم يقبض (منحة الخالق) و وقتی که دوشاهد گواهی بدهند بمالی پس قاضی حکم کند بآن مال برای مدعی بعد ازان آن شاهدان رجوع کنند از گواهی خود تا واندا ر میشوند آنمال را برای آنکسی که گواهی داده شده بر او وقتی که مدعی قبض کرده باشد آن مال را خواه دین باشد آن مال یا مال معلوم گفته است بزازی رحمه الله در فتاوای خود بحكم الحاكم که آن حکمی که فتوی بر آنست تاواندار شدن شاهدان است پس از حکم کردن قاضی