Page 536

جلد دوم ٥٣٣ کتاب الشهادة لازم نمیشود بر او هیچ چیزی از مال و در کتاب خزانة المفتین ذکر شده است که اگر گواهان از گواهی خود رجوع کردند در غیر مجلس قاضی وشاهد گردانیدند بر خود به لازم گرفتن آن مال بر خود از جهت رجوع کردن خودها از گواهی بعد از ان در نزد قاضی منکر شدند از ان رجوع کردن و لازم گرفتن مال بر خود ها پس شاهدان گواهی دادند بر ایشان بآن مال از جهت رجوع کردن ایشان از گواهی غیر مجلس قاضی و از جهت تاوانده شدن ایشان بآن مال قبول کرده نمی شود و وقتی که با هم راستگوئی کنند گواهان مدعا و گواهان رجوع نزد قاضی برانیکه اقرار کردن مال بهین سبب است یعنی بسبب رجوع است در غیر مجلس قاضی پس لازم نکند قاضی بر ایشان تاوان آن مال را و همچنین لازم نمیشود بر شاهد هیچ چیزی اگر اقرار کرد برجوع کردن خود نزد کوتوال یا نزد عامل شهری که کار قضا باو نبود هچنين ذكر شده است در کتاب مبسوط ولورجع الشاهدان عن شهادتها شهدتها بعد قضاء القاضى اول مرة وجحد الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء القاضي بالضمان فانه ينفذ ذلك عليهما وتضمينهما المال وكذا لورجعا عند القا الذي شهد عنده فضمنهما ذلك ثم اختصموا الى غيـره (خلاصة الفتاوی) و اگر گواهان رجوع کردند از گواهی که داده بودند آنرا اول با نزد قاضی و منکر شدند از رجوع کردن خودها پس شاهدان گذشتند بر ایشان رجوع کردن ایشان از گواهی و حکم کردن قاضی بتاواندار شدن ایشان پس مدیره جاری میشود برایشان آن رجوع کردن از گواهی و جاری می شود تا و اندار کردن قاضی ایشان را بمال و همچنین حکم است اگر رجوع کردند گواهان از گواهی خود